أسواق عالمية

تركيا ترفع ضريبة الوقود بنسبة 200٪ مع تأرجح الميزانية لتسجيل عجز قياسي

ارتفع العجز في يونيو إلى 8.4 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 4.5 مليار دولار في الشهر السابق، وزادت تركيا ضرائبها على الوقود بنحو 200 في المئة مع تحول ميزانية الحكومة المركزية للبلاد إلى أكبر عجز لها على الإطلاق.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانتخابات التي فاز بها الرئيس رجب طيب أردوغان بمساعدة الهبات المكلفة التي تخاطر بالمساهمة في أحد أكبر العجز المالي منذ سنوات.

وبلغ العجز في يونيو حزيران 219.6 مليار ليرة (8.4 مليار دولار) مقارنة مع فائض قدره 118.9 مليار ليرة (4.5 مليار دولار) في الشهر السابق وفقاً لبيانات نشرتها وزارة الخزانة والمالية يوم الاثنين.

وعلى أساس سنوي، اتسعت الفجوة بنحو سبعة أضعاف، ومنذ أن منح فوزه في صناديق الاقتراع في مايو أردوغان خمس سنوات أخرى في منصبه، قام الزعيم التركي بتنصيب فريق جديد يحاول الآن إصلاح الميزانية وتقليص السياسات التي يلقى عليها باللوم في زعزعة استقرار الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.

وبصرف النظر عن تعهدات أردوغان الانتخابية التي تراوحت بين الغاز الطبيعي المجاني للأسر لمدة شهر إلى زيادة المعاشات التقاعدية ورواتب القطاع العام تتعرض الميزانية أيضاً لضغوط من تأثير زلازل فبراير، التي ألحقت أضراراً تقدر بنحو 100 مليار دولار.

ويوم الأحد، زادت الحكومة الضرائب على الوقود ثلاث مرات تقريباً، وهي خطوة قالت إنها ستساعد في تغطية الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

وفي الأسابيع الأخيرة، رفعت أيضاً الرسوم على مجموعة واسعة من السلع وزادت الضرائب على البنوك والشركات.

وقد تؤدي سلسلة الزيادات إلى تضخم يبلغ نحو 60 في المائة في نهاية العام، كما قال جيم كاكماكلي، الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة كوتش ومقرها اسطنبول، وقال إنه حتى قبل تقديمها كانت التقديرات حول علامة 50 في المائة.

وقال السيد جاكماكلي: “لكن موجة الزيادات في أسعار الوقود وخاصة الديزل، سيكون لها تأثير واسع حيث أن معظم النشاط الاقتصادي يعمل على الديزل”.

وقال: “نتوقع زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية، بالنظر إلى مدى أهمية الديزل للإنتاج والنقل”.

وقبل زيادة ضريبة الوقود، قدرت بلومبرج إيكونوميكس أن العجز السنوي في الميزانية التركية سيصل إلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

“تركيا تقف على أرضية مالية صلبة نسبياً لكننا نرى أن ذلك من المرجح أن يتغير على المدى القريب”، وفقاً لبلومبرج إيكونوميكس.

و مع السياسات التوسعية في الفترة التي تسبق الانتخابات، والإنفاق الضروري على الإغاثة المرتبطة بالزلزال وإعادة البناء السريعة في المناطق المنكوبة، نرى فجوة أوسع في الميزانية المالية في عام 2023 وما بعده.

ومن النقاط البارزة الأخرى في تقرير الميزانية أن النفقات ارتفعت بنسبة 130 في المائة سنوياً، مدفوعة بالتحويلات الرأسمالية والجارية وأجور الموظفين.

وبلغ العجز من يناير إلى يونيو 483 مليار ليرة بينما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 48 في المائة عن العام السابق على خلفية ضرائب الشركات والدخل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى