أخبار

الكويت تنشئ صندوقاً سيادياً للاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي

تعتزم الكويت إنشاء صندوق استثمار سيادي جديد لتسريع التنمية وتحفيز الاقتصاد الوطني وبناء شراكات استراتيجية وجذب الاستثمارات، كما ستقوم وزارة المالية في البلاد والهيئة العامة للاستثمار بدراسة صندوق سيادي للتنمية، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة لمدة أربع سنوات للفترة 2023-2027.

والهيئة العامة للاستثمار هي أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم مع أصول تحت الإدارة تبلغ قيمتها حوالي 800 مليار دولار، وفقاً لكل من معهد صناديق الثروة السيادية وصندوق الثروة السيادية العالمي الذي يتتبع المستثمرين المملوكين للدولة.

يهدف صندوق “سيادة” المقترح إلى تسريع نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين نوعية الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مختلف مجالات التنمية، من خلال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال لمشاريع التنمية الكبرى، وذلك وفقاً لوثيقة حكومية.

وتحدد الوثيقة المؤلفة من 62 صفحة، والتي قدمت إلى الجمعية الوطنية يوم الأحد، برنامجاً مدته أربع سنوات يغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترفيهية والموارد البشرية حتى عام 2027.

وسيسعى الصندوق الجديد إلى إقامة شراكات مع رواد الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة داخل القطاع الخاص محلياً وعالمياً، والعمل ضمن إطار من الحوكمة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار.

وقالت الوثيقة إن الصندوق سيكون الذراع التنموية للحكومة لإدارة المشاريع الكبرى ومنصة للشراكة مع القطاع الخاص.

وستعمل على توطين التكنولوجيا من خلال الشراكات العالمية، وخلق الفرص وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وقيادة وتنفيذ التخطيط والاستراتيجية الاقتصادية، وتحفيز التغييرات في ثقافة الإنتاجية.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الحالية صندوق الاحتياطي العام للدولة، وصندوق الأجيال القادمة، وأي أموال أخرى يكلفه بها وزير المالية، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

من المتوقع أن تصبح صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر نشاطاً وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية هذا العام، حيث تتلقى ضخ رؤوس أموال كبيرة مستمدة من ارتفاع إيرادات النفط، حسبما ذكر صندوق الثروة السيادية العالمي في تقريره السنوي للصناعة.

سيتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة ب Ciyada، والتي تعني السيادة باللغة العربية، في غضون عام. ويصدر برنامج عمل الحكومة بتشكيل حكومة جديدة، وقدمت الحكومة برنامج عملها للسنوات الأربع يوم الأحد إلى الجمعية الوطنية. وشمل ذلك 107 مشاريع كبرى تغطي مجالات اقتصادية واجتماعية وترفيهية ورأس مال بشري، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2027.

وقال الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: “بما أننا نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نقدمها أيضاً كبرنامج شراكة مع جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، الذي يجب أن يقوم بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل منتجة”.

وقال رئيس وزراء الكويت في الوثيقة: “يجب تمكين القطاع الخاص من أداء دوره في ظل تنظيم الدولة الفعال الذي يمكن أن يوجه القطاع نحو مشاريع التنمية المستدامة وإزالة تشوهاته ومعالجة أوجه القصور فيه، ويجب على الدولة في الوقت نفسه خلق بيئة من الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية”.

وفي إطار برنامج العمل، تعهدت الحكومة بتشغيل العديد من المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات، وفي قطاع الطيران والنقل والخدمات اللوجستية، تخطط الشركة لافتتاح مبنى الركاب T2 الجديد في مطار الكويت الدولي في السنة الثالثة من البرنامج وزيادة حجم النقل الجوي في البلاد من 240,000 رحلة إلى 650,000 رحلة من خلال تطوير ثلاثة مدارج، كما سيتم افتتاح جزء من مشروع سكة حديد الخليج وتجهيز محطات القطار في النويصيب والشدادية في السنة الرابعة من البرنامج.

وتخطط الحكومة لافتتاح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشراكة مع مشغل عالمي في العام الرابع، دون الكشف عن التفاصيل، وتشمل المشاريع الأخرى افتتاح مدينة ملاهي في الدوحة، غرب مدينة الكويت، المقرر عقدها للعام الرابع.

كما سيفتتح جزيرة تسمى فيلكا، موطن الآثار من العصر البرونزي ودلمون والفترات الهلنستية كمنطقة جذب سياحي وثقافي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى