نفط

انتعاش عائدات النفط يقود الكويت لتحقيق إيرادات إضافية في ميزانيتها

صرحت وزارة المالية الكويتية يوم الأربعاء إن الكويت سجلت أول فائض في الميزانية منذ تسع سنوات في السنة المالية الماضية، حيث أدى انتعاش أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات الحكومية.

وسجلت الدولة فائضاً في الميزانية بلغ 6.368 مليار دينار أي ما يعادل (20.76 مليار دولار) في السنة المالية 2022/2023 المنتهية في 31 مارس مقارنة بعجز 4.34 مليار دينار في العام السابق 2021/2022.

والجدير ذكره، ارتفعت عائدات النفط التي شكلت نحو 93% من دخل الحكومة خلال العام عند 26.713 مليار دينار بنسبة 64.7 %عن العام السابق، وقد بلغ متوسط سعر النفط للسنة المالية 97.1 دولار للبرميل الواحد.

وأضافت الوزارة، أن الإيرادات غير النفطية تراجعت 12.8%عن العام السابق إلى 2.089 مليار دينار في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الإيرادات 28.802 مليار دينار.

الكويت

وفي البيان الصادر عن وزير النفط الكويتي القائم بأعمال وزير المالية سعد البراك صرح قائلاً:

“شهدت حسابات الدولة انتعاشاً صحيا من حيث السيولة مدفوعاً في الغالب بارتفاع أسعار النفط الخام خلال السنة المالية وبدعم الإنفاق الخاضع للرقابة”.

ومقارنة بجيرانها الخليجيين، أحرزت الكويت تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر الإيرادات حيث أعاقت المشاحنات المتكررة بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة الإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي صرحت فيه الوزارة بأن إجمالي الإنفاق قد بلغ 22.369 مليار دينار بانخفاض وصلت نسبته إلى 2.6% عن العام السابق.

وهنا يجدر الاشارة، إلى أن الرواتب والأجور لا تزال تشكل أكثر من نصف الإنفاق الحكومي بقدر 12.977 مليار دينار رغم أنها كانت أقل بنحو 2% عن السنة المالية السابقة، وقد انخفض الإنفاق على الدعم الذي شكل 20% من الإنفاق عند 4.388 مليار دينار بنسبة 2.9%.

قاومت البرلمانات المتعاقبة الجهود الرامية إلى فرض ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام الرفاهية المتطور للكويتيين الذين يمثلون أقل من ثلث سكان الدولة البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة.

في ظل ذلك كله، تخطط الحكومة لإنشاء صندوق سيادي جديد لتطوير اقتصادها المحلي وقيادة المشاريع الضخمة وجذب الأموال من المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص وذلك وفقاً لخطة حكومية أعلنتها في وقت سابق من الشهر الحالي.

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى