صرح وزير الدولة الباكستاني للبترول مصدق مالك إن أربع جهات باكستانية عامة وقعت ثلاث مذكرات تفاهم لزيادة رأس المال المحلي اللازم لمشروع مصفاة سعودية بمليارات الدولارات، كما وقعت يوم الخميس عقد هندسة ومشتريات وبناء مع شركة صينية.
وبموجب المذكرات، تم الاتفاق مبدئياً على المشروع السعودي الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار والذي تبلغ طاقته الإنتاجية بين 350 ألف إلى 450 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام أباد في عام 2019.
والجدير ذكره، وقعت الشركة الباكستانية الحكومية لتطوير النفط والغاز وشركة باكستان بتروليوم المحدودة والحكومة القابضة الخاصة المحدودة ثلاث مذكرات تفاهم لزيادة الأسهم المحلية المستهدفة، في حين تم توقيع اتفاقية EPC مع شركة الصين الوطنية للنفط البحري وشركة مونارك الدولية الباكستانية.
وفي تصريح من وزير الدولة الباكستاني للبترول مصدق مالك على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم قال:
“في مناقشاتنا السابقة مع السلطات السعودية كانت هناك مسألتان، إحداها كان واضحاً من حيث هم شركاء الأسهم الآخرون، لذلك، إذا اعتقدت باكستان اعتقاداً راسخاً أن هذا مشروع قابل للتطبيق فيجب عليها أن تضع حصتها، لذلك قمنا بتكوين شراكات في رأس المال تزيد عن 40–45% اعتباراً من الآن”.
وأضاف أيضاً، بأن باكستان والسعودية وأرامكو “شركاء شرف” وعقدوا جولات عديدة من المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن سبل المضي قدماً قائلاً:
“كما قلت، نحن في المراحل النهائية وهذا يعني أننا في الأساس على مستوى جدول البيانات، نحاول إزالة جميع العقبات الموجودة أو الممكنة، بحيث يمكن إنشاء مصفاة ذات مستوى عالمي تنتج حوالي 300 ألف برميل في باكستان،
PSO تأخذ زمام المبادرة في الأسهم المحلية بنسبة 25% والتزمت الشركات الأخرى أيضاً بنسبة 5-10% مما يجعل حصتنا في الأسهم أكثر مما هو مطلوب”.
أما في حديثة عن الحكومة الباكستانية التي جلبت أفضل شركة صينية لغرض عقود EPC وبعض الأمور ذات الشأن قال:
“لقد طرحنا بالفعل شركاء إنشاءات EPC لمصفاة تكرير عالمية المستوى والذين سيأخذون أيضاً موقعاً في الأسهم، وبعد الإعلان عن سياسة المصفاة الجديدة، بدأت الحكومة محادثات مع الإمارات وأذربيجان للاستثمار في هذا القطاع”.
