يقوم فريق من الأمم المتحدة بسحب النفط الخام من سفينة صافر إلى سفينة أخرى لمهمة الإنقاذ ولا تزال الخلافات حول من يملك النفط والسفينة التي يتم النقل إليها
تنحسر مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية قبالة الساحل اليمني حيث أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة لضخ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من سفينة تخزين مهجورة إلى ناقلة بديلة تحقق تقدماً ملحوظاً.
وبدأت العملية التي استمرت ثلاثة أسابيع وتكلفتها 143 مليون دولار يوم الثلاثاء لنزع فتيل ما وصفه الخبراء بالقنبلة الموقوتة، لو سمح لحالة سفينة صافر المنكوبة أن تتدهور أكثر، لكان من الممكن أن تتسرب كميات هائلة من النفط في البحر مما تسبب في أضرار بيئية واقتصادية كبيرة جداً.
وقد صرحت “غيوة نكات” المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلةً:
“إنه لمن دواعي الارتياح أن نرى بدء عملية الإنقاذ التي طال انتظارها بقيادة الأمم المتحدة لسفينة صافر المتحللة التي ترسو قبالة سواحل اليمن بـ 1.14 مليون برميل من النفط، نحن في اليوم الثالث وهناك تقدم مطرد”.
يقوم فريق دولي بسحب النفط الخام من “صافر” إلى سفينة أخرى تدعى Nautica والتي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين باسم اليمن، اشترتها الأمم المتحدة لمهمة الإنقاذ.
تأتي العملية بعد شهور من الأعمال التحضيرية في الموقع، ووفقاً للأمم المتحدة، سيتم الانتهاء منها في أقل من ثلاثة أسابيع.
قال “أخيم شتاينر” مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة هذا الأسبوع:
“الوصول إلى هذه اللحظة المحورية في خطة الأمم المتحدة لوقف تسرب المياه في البحر الأحمر هو مثال بارز على قوة التعاون الدولي والدبلوماسية”.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام يوم الأحد قال شتاينر، إنه عند الانتهاء من العملية، سيتم ربط اليمن بخط أنابيب تحت البحر يجلب النفط الخام من الحقول.
وفي سياق متصل، واجهت جهود إنشاء بعثة الإنعاش تأخيراً في البداية حيث منعت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على المنطقة البحرية فرق الأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع، حيث سمحت أشهر من الدبلوماسية في نهاية المطاف باستمرار العملية.
لا تزال الخلافات متوقعة حول من يملك النفط والسفينة البديلة التي يتم ضخها فيها، ومع ذلك، فإن العديد من اليمنيين ينظرون إلى التقدم في قضية أكثر أماناً على أنه علامة إيجابية.
ونقلت وسائل الإعلام عن فتحي الفاهم رجل الأعمال اليمني الذي اقترح سفينة بديلة للسفينة صافر قبل عامين بأنه قال: “آمل أن تكون بداية عملية السلام”.
وفي يوم الثلاثاء صرح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” في بيان قائلاً:
“إن نقل النفط من سفينة إلى أخرى والذي بدأ اليوم هو الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع، بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم، هذه مهمة شاملة وتتويجاً لما يقرب من عامين من العمل الأساسي السياسي وجمع الأموال وتطوير المشاريع”.
وطالب “جوتيريش” بتقديم 20 مليون دولار إضافية لإنهاء المشروع الذي سيشمل إزالة السفينة وإنهاء أي تهديدات بيئية متبقية على البحر الأحمر.
ترسو السفينة صافر وهي سفينة عائمة لتخزين وتفريغ النفط والتي مضى على انشائها 47 عاماً في البحر الأحمر شمال مينائي الحديدة ورأس عيسى وهي منطقة استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون.
تم بناء السفينة في السبعينيات وبيعت لاحقاً للحكومة اليمنية لتستوعب ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام يتم ضخها من حقول مأرب وهي محافظة في شرق اليمن.
سفينة صافر التي يبلغ طولها 1181 قدماً مع 34 صهريج تخزين كانت تحتوي على أكثر من 1.14 مليون برميل من النفط قبل بدء عملية الأمم المتحدة، ومع ذلك، مع الحد الأدنى من الصيانة منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015 تآكلت السلامة الهيكلية للسفينة مما زاد من احتمال حدوث تسرب.
وفقاً للأمم المتحدة، فإن التسرب من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة للنظم الإيكولوجية البحرية الهشة وسبل عيش المجتمعات الساحلية في منطقة رئيسية للشحن العالمي بما في ذلك قناة السويس الحيوية ومضيق باب المندب.
وصرحت “سارة بيل” المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلةً:
“إن التسرب من شأنه أن يقضي على 200 ألف مصدر رزق على الفور وأن مخزون الأسماك سيستغرق 25 عاماً للتعافي”.
في بيان لها، وصفت العملية الحالية بأنها “مرحلة طارئة وأن كل شيء يتم عمله لضمان نجاح العملية”.
على مدى سنوات، حذرت الأمم المتحدة والحكومات الإقليمية والجماعات البيئية من أن الانفجار أو التسرب النفطي لن يؤدي فقط إلى تعطيل طرق الشحن العالمية ولكن سيكون له أيضاً آثار مدمرة على الاقتصاد العالمي والبيئة البحرية.
وجاء في بيان رسمي يوم الثلاثاء، ترحيب السعودية ببدء عملية التعافي مايلي:
“تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتنفيذ الأمم المتحدة لخطتها التشغيلية لحل مشكلة صافر لبدء تفريغ حمولتها من النفط الخام والتي تقدر بنحو 1.14 مليون برميل”.
وأضافت أنها تقدر الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة التي توجت ببدء تفريغ صافر وتجنب كارثة بيئية بحرية كانت ستهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.
وتقدر المملكة عمل الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” وفريق العمل التابع للأمم المتحدة لتسخير كل الجهود لمعالجة قضية السفينة، كما تقدر المملكة الدعم المالي السخي من الدول المانحة لإنهاء التهديدات المتربصة بالمنطقة قائلةً:
“كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول المانحة التي قدمت منحاً مالية من خلال (وكالة المعونة) مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية لدعم المجتمع الدولي في حل قضية FSO Safer”.
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمكن أن يؤدي تسرب النفط إلى إغلاق جميع الموانئ في المنطقة مما قد يؤدي إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود والإمدادات الطبية المنقذة للحياة عن اليمن حيث يعتمد 80% من السكان على المساعدات.
علاوة على ذلك، يمكن لمثل هذه الكارثة أن تلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بالنظم البيئية للبحر الأحمر والمجتمعات الساحلية التي دمرتها بالفعل الحروب والأزمات الإنسانية والمناخية.
لإعطاء مؤشر على حجم الكارثة المحتملة، تحتوي السفينة على أربعة أضعاف كمية النفط التي انسكبت في كارثة Exxon Valdez عام 1989 قبالة ألاسكا، وهي واحدة من أسوأ الأزمات البيئية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وأضافت غيوة نكات قائلةً:
“من المتوقع أن تستمر العملية الخطرة قرابة ثلاثة أسابيع حاسمة، لها مخاطرها الخاصة، نظراً لظروف صافر، فإن أحد السيناريوهات هو أن هذه اللحظة تؤدي إلى حدوث تسرب نفطي هائل تحاول تفاديه أو حدوث انفجار، ومع ذلك، فإن هذه المخاطر أقل من ترك النفط على ناقلة عملاقة صدئة تم هجرها دون صيانة منذ عام 2015، نحن على ثقة من أن الأمم المتحدة و SMIT Boskalis مشغل الإنقاذ قد اتخذوا جميع احتياطات السلامة والأمن اللازمة وخطط التخفيف، نتمنى سلامة الطاقم وعملية ناجحة”.
وأضافت في تصريحها أيضاً:
“حتى بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى ونقل النفط، تبقى المخاطر البيئية بسبب النفط اللزج الذي سيبقى في الناقلة المتحللة، لذلك يجب أن تنتقل الأمم المتحدة إلى المرحلة التالية وهي إعادة التدوير الأخضر للتخزين الآمن والآمن للنفط، هذه المرحلة الثانية تتطلب تمويلاً عاجلاً إضافياً”.
وأقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن “ديفيد جريسلي” بالطبيعة غير المكتملة للمهمة في بيان يوم الاثنين قائلاً:
“إن نقل النفط إلى اليمن سيمنع السيناريو الأسوأ المتمثل في حدوث تسرب كارثي في البحر الأحمر، لكنه ليس كذلك، ليست نهاية العملية”.
في المرحلة النهائية، ووفقاً لشتاينر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيتم سحب صافر بعيداً إلى ساحة خردة لإعادة تدويرها.
