بورصة الكويت تحقق نتائج إيجابية رغم اضطرابات أسواق الخليج

أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023 محققةً صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 21.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وتعد الأسباب بشكل أساسي إلى انخفاض نشاط التداول مقارنة بالأنشطة التجارية التي شهدتها نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت أعلى نتائج للنصف الأول للبورصة منذ خصخصتها.
في النصف الأول من عام 2023، شهدت معظم أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم موجة من الاضطراب وعدم الوضوح بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي والذي تأثر بارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من تدخلات البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة لتقلب أسعار النفط والخوف من انتقال اضطرابات البنوك العالمية إلى أسواق المنطقة، شهدت العديد من مؤشرات السوق انخفاضاً تدريجيًا في أدائها حيث شهدت البورصات انخفاضاً في حجم التداول أيضاً.
على الرغم من هذه التحديات، ظلت بورصة الكويت ثابتة في التزامها بالترويج لسوق رأس المال الكويتي لمجتمع الاستثمار الدولي، وتستمر البورصة في تبني أفضل المعايير والممارسات في الأسواق المالية العالمية وتتعاون بشكل وثيق مع جهاز سوق رأس المال الكويتي لتعزيز جاذبية السوق وفعاليته وكفاءته وشفافيته بالإضافة إلى تحسين حوكمة الشركات المدرجة في البورصة.
علق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت “حمد مشاري الحميضي” على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023 قائلاً:
“لقد أظهرت بورصة الكويت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات الأسواق المالية المتقلبة والمشهد الاقتصادي العالمي الصعب، يبقى البورصة ملتزمة بالتمسك بأفضل المعايير والممارسات الخاصة بصناعة أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم وتعمل بجد لتطوير السوق وتعزيز كفاءته وفعاليته وتحسين الوصول إليه بالإضافة إلى تعزيز حوكمة الشركات لجميع الشركات المدرجة”.
وأضاف الحميضي:
“تواصل بورصة الكويت الترويج لسوقنا وشركاتها المدرجة مستعينة بإستراتيجية تقدمية تهدف إلى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتطوير سوق رأسمال أكثر شفافية وملاءة من خلال تنفيذ مجموعة من التعزيزات والمشاريع التنظيمية، بالإضافة إلى التكنولوجيا لرفع مكانة سوق رأس المال محلياً وإقليمياً وحول العالم، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والفريق التنفيذي وموظفي بورصة الكويت المحترمين على جهودهم لتطوير وتعزيز الشركة وسوق رأس المال الكويتي“.
حققت بورصة الكويت خطوات متواصلة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع شركتها الفرعية الشركة الكويتية للمقاصة KCC، وتشمل هذه الإجراءات التأكيدات المتأخرة للمستثمرين الدوليين وحسابات شاملة والمستثمر الأجنبي من خلال أمين حفظ عالمي (اعرف عميلك KYC)، وهي ميزات متوفرة حصرياً في المنطقة لسوق رأس المال الكويتي.
بالإضافة إلى ذلك، أجرت KCC سلسلة من اختبارات الإجهاد لنظام المقاصة الطرفية المركزية CCP وذلك لضمان أن شركات الوساطة المالية يمكنها تلبية متطلباتها وتكون مؤهلة للعضوية، كما أجرت الشركة الكويتية للمقاصة اختبارات مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية كشرط أساسي لإطلاق العديد من المنتجات مثل الصناديق المتداولة في البورصة ETFs ومنصة للسندات والصكوك بالإضافة إلى سوق المشتقات.
كما اختتمت بورصة الكويت مؤخراً مشاركتها في مؤتمر لندن لأسواق الأسهم الخليجية والذي نظمه بنك HSBC أحد أكبر البنوك في أوروبا، بالإضافة إلى ذلك، نظمت البورصة يومها العاشر للشركات على هامش المؤتمر حيث جمعت 12 شركة مدرجة في سوقPremier بما في ذلك بورصة الكويت وذلك مع أكثر من 50 شركة إدارة أصول وشركات استثمار معترف بها عالمياً، كما شاركت البورصة في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس في دبي كجزء من جهودها المستمرة والمتفانية للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة الوعي بالفرص المتاحة في سوق رأس المال الكويتي.
الجدير ذكره، تواصل بورصة الكويت العمل على توفير أحدث الأدوات والحلول المتاحة في الأسواق حول العالم بالتعاون مع مختلف شركائها في سوق رأس المال الكويتي.
كما تسعى جاهدة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والاستثمارات إلى السوق وزيادة فعاليتها وتسهيل الوصول إليها، وقد شهدنا في النصف الأول من العام زيادة في معدل التداول بالخارج وكذلك في معدل التداول للمستثمرين من المؤسسات وهو ما يعكس ثقة المستثمر في السوق ودلالة على استقراره في مواجهة قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي: “إن المشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات”.
وفي سياق متصل، شهد سوق رأس المال الكويتي زيادة في التجارة الخارجية والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المستثمرين الدوليين بنسبة 15.9% على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تداولات المستثمرين المؤسسيين والتي شكلت 58% من السوق في النصف الأول من عام 2022 إلى 69% من السوق بزيادة نسبتها 18.4%.