في تصريح لبعض المصادر التجارية، تقترب شركة “جايل” الهندية المحدودة من إتمام صفقة استيراد غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع قطر لشراء ما لا يقل عن مليون طن متري سنوياً وربما لأكثر من 20 عاماً.
ستكون الصفقة جزءً من خطط شركة “جايل” لتأمين عقود إمداد جديدة بحلول عام 2030 لتنويع وارداتها من الغاز والتحوط من اضطرابات الإمدادات مثل تلك التي رصدت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، عندما قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي، فيما لم ترد الشركة التي تسيطر عليها الدولة ولا حتى شركة قطر إنيرجي QatarEnergy على طلبات وكالات الإعلامية للتعليق على الصفقة.
واضطرت “جايل” إلى قطع مبيعات الغاز لبعض الصناعات المحلية العام الماضي بعد أن تضررت الإمدادات بموجب اتفاقها طويل الأجل مع الوحدة الألمانية في جازبروم الروسية عندما استحوذت عليها برلين والتي حولت كميات إلى سوقها.
بينما تتطلع قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى توقيع أحجام قياسية من عقود البيع طويلة الأجل هذا العام حيث توسع حصتها في السوق على مستوى العالم على حساب روسيا.
وستصبح “جايل” أكبر مشغل لخطوط الأنابيب في الهند وثاني شركة محلية توقع اتفاقية مع قطر، كما تتفاوض بترونيت للغاز الطبيعي المسال المملوكة جزئياً لشركة جايل لتمديد صفقة الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل إلى ما بعد عام 2028 والتي بموجبها تزود قطر 8.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وقد صرح أحد المصادر إن إبرام اتفاق مع شركة جايل سيعزز آفاق تجديد صفقة بترونيت بأسعار أفضل، مضيفاً أن هدف الهند هو توقيع الاتفاقيتين بحلول نهاية سبتمبر.
وأكدت المصادر إن “جيل” تتطلع لشراء ما بين مليون و 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من شركة QatarEnergy.
وفي سياق متصل، تستثمر الشركات الهندية مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية للغاز والبحث عن صفقات طويلة الأجل لرفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في البلاد إلى 15% بحلول عام 2030 من حوالي 6.5% الآن.
وفي تصريح لرئيس المالية راكيش جاين يوم الاثنين قال:
“تخطط شركة جايل لشراء 7 – 8 مليون طن سنوياً إضافياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030 ولكنها لا تنوي الاعتماد على دولة واحدة لأكثر من 1 – 2 مليون طن سنوياً من ذلك لتجنب مخاطر الاضطراب المفاجئ”.
والجدير بالذكر، تمتلك الشركة عقدين حاليين لشراء 5.8 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وعقد توريد 2.5 مليون طن سنوياً مع SEFE وحدة غازبروم الألمانية السابقة.
تفوقت آسيا على أوروبا في تأمين الإمدادات طويلة الأجل من خطة التوسيع القطرية على مرحلتين والتي سترفع قدرتها على التسييل إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن.
وقعت قطر حتى الآن ثلاث اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع مشترين في الصين وبنغلاديش، كما تجري محادثات متقدمة مع شركة الطاقة التايلاندية PTT.
