البنك العربي الأردني يحقق ارتفاعاً بنسبة 59% في أرباح النصف الأول
أعلن البنك العربي أكبر بنك في الأردن عن ارتفاع أرباحه بنسبة 59 في المائة في النصف الأول، مدفوعاً بالنمو القوي في أعماله المصرفية الأساسية في مختلف الأسواق، وقال البنك في بيان يوم السبت الماضي إن صافي الدخل بعد الضرائب ارتفع إلى 401 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام ارتفاعاً من 252 مليون دولار سجلت لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة: “يؤكد الأداء المالي القوي خلال الأشهر الستة الأولى على مرونة نموذج الأعمال المتنوع للبنك الذي يعتمد على ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر ويركز على تحقيق النمو المستدام”.
ويستفيد المقرضون في الشرق الأوسط، حيث تربط العديد من البنوك المركزية عملتها بالدولار الأمريكي، من ارتفاع أسعار الفائدة مع تعافي اقتصاداتها واستمرار التضخم في المنطقة منخفضاً نسبياً، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في مايو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم عند 2.7 في المائة «معتدلة» لعام 2023، بسبب «موقف السياسة النقدية المناسب»، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3 في المائة سنوياً، وفقاً للصندوق.
يهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي الأردني وقوته ضرورية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وربط الدولار الأمريكي بالدولار الأمريكي، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مارس عن النظام المالي في البلاد.
وقال البنك العربي، الذي لديه أكثر من 600 فرع في خمس قارات، إن صافي دخله التشغيلي نما بنسبة 50 في المائة بفضل الأنشطة المصرفية الأساسية المتنوعة والتحكم في التكاليف.
ونمت قروض البنك بنسبة 2 في المائة إلى 36.1 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائعه بنسبة 5 في المائة إلى 48.3 مليار دولار، باستثناء تأثير انخفاض قيمة العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي.
وقال البيان إن نسبة القروض إلى الودائع في البنك بلغت 74.7 في المائة ولا تزال مخصصات الائتمان المحتفظ بها مقابل القروض المتعثرة تتجاوز 100 في المائة، وحافظت المجموعة على قاعدة رأسمالية قوية بإجمالي حقوق ملكية بلغت 10.6 مليار دولار أمريكي تتكون في الغالب من حقوق الملكية العادية مع نسبة كفاية رأس المال وهي مقياس للاستقرار المالي لمؤسسة مالية تبلغ 16.8 في المائة، وفقاً للبيان.
وقالت رندة صادق، الرئيس التنفيذي: “إن النتائج القوية للبنك على الرغم من التقلبات في البيئة التشغيلية هي شهادة على قاعدة الأصول القوية والرسملة القوية للبنك”.
ويستورد الأردن، الذي لديه موارد طبيعية محدودة أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة ويعتمد على المساعدات والمنح الخارجية لتمويل احتياجاته المالية والحساب الجاري. وتحاول المملكة إصلاح اقتصادها وخفض الدعم الحكومي في وقت يرتفع فيه الدين العام والبطالة.
