مصر ترفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تكافح فيه التضخم المتصاعد

يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة حيث تواصل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي تعاني من ضائقة مالية محاربة التضخم المتزايد وانخفاض قيمة العملة.

و في بيان على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، قالت لجنة السياسة النقدية للبنك إن سعر الإقراض الأساسي، سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة قد ارتفع من 18.25٪ إلى 19.75٪.

ويكافح المصريون وخاصة أسر الطبقة العاملة لمواكبة ارتفاع الأسعار التي ارتفعت منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي 36.8٪ في يونيو، مرتفعاً من 33.7٪ المسجلة في مايو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي تديره الدولة.

وخلال العام الماضي، سعى البنك المركزي المصري إلى تعويض التضخم المتزايد من خلال رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وكان آخر ارتفاع في مارس.

مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليدياً من أوكرانيا وروسيا، ومنذ اندلاع الصراع في أوروبا الشرقية في فبراير 2022، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار.

وتسارع مستوى انخفاض العملة في البلاد بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها توصلت إلى اتفاق إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر. وفي المقابل وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن.

وعلى الرغم من جعل السلع المصرية أرخص وأكثر قدرة على المنافسة دولياً، إلا أن انخفاض قيمة العملة أدى أيضاً إلى زيادة أسعار معظم السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الخام والمواد الغذائية الأساسية، ويعيش ما يقرب من ثلث المصريين في فقر، وفقاً للأرقام الرسمية المسجلة.