إتفاق مع صندوق النقد الدولي ينقذ إقتصاد الباكستان من الانهيار.. إليك تفاصيله

جاءت صفقة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار بعد ثمانية أشهر من المفاوضات الصعبة حول الانضباط المالي، وخاصة أن باكستان كانت على أعتاب التخلف عن السداد

كان الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني من ضائقة مالية تبلغ 350 مليار دولار في حالة انهيار منذ شهور، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية

كراتشي: مع حل البرلمان الباكستاني في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، انتقد خبراء اقتصاديون باكستانيون حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته “شهباز شريف” وألقوا باللوم على التأخير في التوصل إلى اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي باعتباره “كارثة كاملة” تسببت في الضرر واسع النطاق لاقتصاد البلاد.

حيث وصل التضخم إلى مستويات قياسية في أبريل ومايو، وأدى الانخفاض السريع في قيمة العملة والعجز الخارجي إلى اتخاذ الحكومة تدابير صارمة خلال العام الماضي لتجنب التخلف عن السداد.

كجزء من صفقة صندوق النقد الدولي، التزمت إسلام أباد بضريبة بترولية تصل إلى 50 روبية للتر، إلى جانب سلسلة من الإجراءات القاسية كزيادة الإيرادات الإضافية وزيادة أسعار الطاقة وسعر الصرف القائم على السوق والذي أدى إلى زيادة التضخم.

كانت الفيضانات المدمرة العام الماضي التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص في باكستان بمثابة ضربة كبيرة أخرى، حيث جرفت البنية التحتية الحيوية ودمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار للاقتصاد.

الآراء حول تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وقال الدكتور “فاقار أحمد” المدير التنفيذي المشترك في معهد سياسات التنمية المستدامة  (SDPI) إن عدم قدرة الحكومة على توقيع صفقة في الوقت المناسب مع صندوق النقد الدولي كان يضر بالاقتصاد.

وأضاف فاقار قائلاً:

“خلال فترة وزير المالية (إسحاق دار)، ولا سيما في ثلاثة مجالات هي أسعار الطاقة وسعر الصرف والإعفاءات الضريبية وكذلك معدلات الضرائب ظلت تحت ملاحظات صندوق النقد الدولي وأصبحت الشروط المتعلقة بهذه المجالات أكثر صرامة”.

ووصف الخبير الاقتصادي عمار حبيب خان نظام حكومة شريف بأنه “كارثة كاملة” قائلاً:

“لقد كانت كارثة كاملة، والإخفاقات أكثر ولا يوجد نجاح، إذا واصلت تأخير شيء ما وفعلته في النهاية، فهذا ليس نجاحاً لأنه أدى إلى خسائر فادحة.”

وأضاف خان أنه خلال فترة حكومة شريف التي استمرت 16 شهراً من التضخم، أصبح التكافؤ بين الروبية والدولار والإنتاج الصناعي الإجمالي أسوأ بدلاً من أن يتحسن قائلاً:

“لم يكن هذا وقتاً جيداً على الإطلاق.”

كما أعرب “عزير يونس” مدير المبادرة الباكستانية في المجلس الأطلسي بواشنطن عن أسفه للتأخير في توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي قائلاً:

” إن التعافي من “الصدمة التي لحقت بملايين المواطنين سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً”.

وقال الخبير المالي خرام شهرزاد إن نجاح حكومة شريف قائلاً:

“يعيد برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح وفشله كان القرار المتأخر”.

وأضاف إنه إذا اتخذت الحكومة قراراً في الوقت المناسب لتنفيذ الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي بما في ذلك تعديلات أسعار الطاقة، فلن يعاني الاقتصاد كثيراً.

ومع ذلك، فقد نسب الفضل للحكومة المنتهية ولايتها لإنشاء مجلس تيسير الاستثمار الخاص (SIFC) وهو منتدى حكومي رفيع المستوى مع دور رئيسي للجيش  لجذب الاستثمار الدولي في قطاعات مثل التعدين والزراعة.

وقال “شهزاد” إن المبادرة جمعت جميع أصحاب المصلحة في باكستان على “طاولة واحدة” وسلطت الضوء على القطاعات الباكستانية المحضرة للاستثمار الدولي.

تشمل النجاحات الأخرى التي حققتها حكومة شريف نمواً بنسبة 16% في تحصيل الضرائب  وتراجع العجز الأولي وعجز الحساب الجاري وتضييق العجز التجاري بنسبة 38% ونمو إنتاج القمح بنسبة 5.4%، كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14 مليار دولار منها 8.6 مليار دولار احتياطيات يحتفظ بها البنك المركزي.

والجدير ذكره، حددت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شريف هدفاً للنمو الاقتصادي بنسبة 3.5% للسنة المالية 2024 مقارنة بـ 0.29% في العام السابق، على أن يتم تحقيقه من خلال تدابير مختلفة مثل حزمة كيسان للمزارعين المتضررين من الفيضانات والدعم الصناعي وتعزيز الصادرات وتشجيع قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعبئة الإيرادات.