أخبارأخبار عامة

التدقيق الجنائي في مصرف لبنان المركزي يكشف عن سوء سلوك وعمولات “غير شرعية”

كشف تدقيقاً جنائياً للبنك المركزي اللبناني من قبل شركة مقرها نيويورك عن تصرفات غير قانونية استمرت لسنوات للحاكم السابق للبنك وعن “عمولات غير مشروعة” بلغت 111 مليون دولار، وفقاً لتقرير الشركة.

ويعد هذا آخر فصل في مسرحية حاكم البنك المركزي اللبناني السابق رياض سلامة (73 عاماً)، الذي انتهت مسيرته البالغة 30 عاماً كحاكم في الشهر الماضي تحت سحابة من التحقيق واللوم عن انهيار البلاد الاقتصادي.

تم تسليم نسخة من الوثيقة المكونة من 331 صفحة من قبل شركة “ألفاريث أند مارسال” للبرلمان يوم الجمعة. كان التدقيق ضمن المطالب الرئيسية من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي فقد تدريجياً ثقته في لبنان المنكوب بالأزمات.

وقعت حكومة لبنان وشركة “ألفاريث أند مارسال” عقداً في سبتمبر 2021 ولكن التدقيق أُجل بعد ذلك. يغطي الفترة بين عامي 2015 و2020، وبدأ انهيار الاقتصاد اللبناني في أكتوبر 2019.

وقالت شركة “ألفاريث أند مارسال” إن “رفض البنك المركزي توفير وصول مباشر إلى أنظمته والسماح بإجراء العمل” في مقره قد “أبطأ وأبطأ بشكل كبير” التدقيق.

يركز التقرير في إحدى الأجزاء، على ممارسة ما يُسمى بالهندسة المالية التي بدأت في عام 2015 واستخدمها البنك المركزي للسماح للمقرضين المحليين بجذب وديعات الدولار من الخارج ومن ثم تشجيع البنوك على إيداع الدولارات في البنك المركزي. وبدلًا من ذلك، تمنح البنوك أسعار فائدة أعلى من أسعار السوق العالمية.

انهار نقص العملات الأجنبية للبنك المركزي بشكل مذهل من فائض العملات الأجنبية بقيمة 7.2 مليار دولار في نهاية عام 2015، إلى نقص بقيمة 50.7 مليار دولار في نهاية عام 2020. ويقول التقرير إن هذا جاء نتيجة زيادة بنسبة 119% في الودائع المالية بالعملات الأجنبية، والتي أُثيرت بواسطة البنك المركزي.

يوم الخميس، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عقوبات على سلامة وعدد قليل من أقربائه ومعاونيه بسبب اتهامات الفساد.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بالتحقيق في سلامة والعديد من المقربين منه بسبب اتهامات جرائم مالية مزعومة، بما في ذلك ثراء غير مشروع وغسيل أموال بقيمة 330 مليون دولار. وأصدرت باريس وبرلين إشعارات إنتربول بشأن سلامة في شهر مايو. ومع ذلك، لا يسلم لبنان مواطنيه إلى الدول الأجنبية.

كما يبرز التقرير العمولات غير المشروعة خلال الفترة من 2015 إلى 2020، التي بلغت 111 مليون دولار، ويقول إنها تبدو نظاماً يتم التحقيق فيه من قبل المدعين اللبنانيين والدوليين، وهو إشارة واضحة إلى شقيق حاكم البنك السابق، راجا سلامة.

ترددت التقارير بأن البنك المركزي اللبناني قد استأجر شركة Forry Associates Ltd، وهي وكالة سمسرة يملكها رجا سلامة، للتعامل مع مبيعات السندات الحكومية التي حصلت الشركة بموجبها على 330 مليون دولار عمولات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى