ظلت أسعار النفط ثابتة يوم الثلاثاء بعد أن قامت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بخفض أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً بشكل غير متوقع لتنشيط النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
استقرت أسعار نفط برنت، المعيار لثلثي إنتاج النفط في العالم عند ارتفاع 0.09 في المئة إلى 86.29 دولار للبرميل في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت الإمارات. وكان النفط الخام الأمريكي الغربي، الذي يتتبع إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بنسبة 0.06 في المئة إلى 82.56 دولار للبرميل.
في يوم الاثنين، انخفض سعر برنت بنسبة 0.69 في المئة إلى 86.21 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.82 في المئة ليستقر عند 82.51 دولار للبرميل.
وخفض البنك الشعبي الصيني معدل الإعارة الطويلة الأمد، وهو معدل الفائدة الرئيسي، يوم الثلاثاء بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة.
وقال إدوارد بيل، المدير الأقدم للاقتصاد في سوق الإمارات العربية المتحدة: “تأتي خفض أسعار الفائدة كنتيجة لأداء اقتصاد الصين دون المستوى المتوقع، مع ظهور بيانات ضعيفة بشكل خاص من سوق العقارات”.
وأضاف: “كانت خفض أسعار الاستدانة الطويلة الأجل مفاجأة لتوقعات السوق وكان حركة أكبر من آخر خفض لأسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في يونيو”، كما يأتي هذا الإجراء بعد بيانات اقتصادية ضعيفة لشهر يوليو.
انخفض الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، منخفضاً عن النمو البالغ 4.4 في المئة الذي شهدته شهر يونيو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات.
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5 في المئة، متباطئة عن زيادة قدرها 3.1 في المئة في يونيو، وتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2022.
وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في البنك السويسري سويسكويت: “سوق العقارات الصينية تعاني الآن بالإضافة إلى عدم توقعات التعافي الرائع بعد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، وتصاعد مشاعر الاستهلاك والاستثمار المتعثرة، وتفاقم الأزمة في أكبر مطور عقاري خاص في البلاد، شركة كانتري غاردين”.
وأضاف: “سيكون صعباً لخفض سعر الفائدة تغيير رغبة الاستثمار في الصين، بينما ستصبح التحفيزات المالية ضرورية”.
تعاني الصين حالياً من التضخم السلبي، حيث تراجعت أسعار المستهلكين والمنتجين في يوليو مقارنةً بالعام الماضي، وأظهرت بيانات الائتمان في البلاد للشهر الماضي انخفاضاً في الطلب على الاقتراض من الأسر والشركات لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
قالت صوفي ألتيرمات، اقتصادية في البنك الخاص السويسري يوليوس باير: “تباطأت ديناميكية الائتمان بشكل حاد في يوليو، بفضل تباطؤ قروض البنوك الجديدة بشكل كبير. وانخفضت القروض للأسر الخاصة مرة أخرى، وتبين أن الاقتراض للشركات أضعف من الأعوام السابقة”.
وأضافت: “لا تنذر إعادة انخفاض القروض للأسر على نحو جيد بالنسبة للطلب على الإسكان السكني وقطاع العقارات المتعثر”.
سجّلت أسعار النفط مكاسب لسبعة أسابيع متتالية بفضل تخفيف المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الاقتصادات الرئيسية وتضييق العرض العالمي للنفط، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً هذا العام، مع وصول الصين إلى أكثر من 70 في المئة من النمو.
وبالتالي من المتوقع أن يتباطأ نمو استهلاك النفط إلى مليون برميل يومياً في العام المقبل مع تلاشي التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، حسبما ذكرت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط الأسبوع الماضي.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في Oanda: “إذا لم تحصل الصين على بعض التحفيز الكبير، فلن تختفي مخاوف النمو العالمية قريباً”.
وأضاف: “من المرجح أن يظل سوق النفط ضيقاً، ولكن إذا تصاعدت المخاوف بشأن الصين، فقد ينخفض سعر النفط بضعة دولارات”.
سجل ناتج الناتج الإجمالي المحلي للصين نمواً سنوياً بنسبة 6.3 في المئة في الربع الثاني، أقل من توقعات المحللين التي تفوق نمو الناتج البالغ 7 في المئة، و يقدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين سينمو بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023، بعد انتعاش بلغ 3 في المئة في عام 2022، مستفيداً من فتح كامل في العام الحالي.
من جهة أخرى، قالت الوكالة إن إجمالي الإمدادات العالمية من النفط انخفض بمقدار 910,000 برميل يومياً إلى 100.9 مليون برميل يومياً في يوليو، نتيجة لانخفاض حاد في إنتاج السعودية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم قررت مد فترة خفض إنتاجها الطوعي في مليون برميل يومياً حتى سبتمبر.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن القرار، الذي بدأ تنفيذه في يوليو، يمكن أن يمتد إلى فترة أطول ويكون أكثر تعمقاً، نقلاً عن مصدر رسمي في وزارة الطاقة السعودية.
وقالت روسيا، التي تعهدت بتخفيض إنتاجها النفطي بمقدار 500,000 برميل يومياً حتى نهاية العام، إنها ستقلص صادرات النفط بمقدار 300,000 برميل يومياً في سبتمبر.
