تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها بعد انخفاضها بنسبة 1% في الجلسة السابقة، حيث فاق التأثير المستمر للبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم المخزونات الأمريكية المتراجعة.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً إلى 84.68 دولار للبرميل في الساعة 0249 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً 80.79 دولار للبرميل، وتراجع الخامان القياسيان إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من أغسطس آب يوم الثلاثاء.
وقال محللو ANZ في مذكرة للعملاء “المخاوف من أن الاقتصاد الصيني المتعثر سوف تؤثر على الطلب تعوض نقص المعروض في سوق النفط”.
وأضافوا: “من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام في مركز كوشينغ إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل، كما تستحوذ المصافي الآسيوية على جميع شحنات النفط الأمريكية المتاحة”.
وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وكان ذلك أكبر بكثير مما توقعه محللون رويترز الذين استطلعت آراءهم وقدرو الانخفاض بــ 2.3 مليون.
لا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو والتي صدرت يوم الثلاثاء هي المحرك الرئيسي للسوق الهبوطي بعد فشل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأرقام الاستثمار في مطابقة التوقعات، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أعمق وأطول أمداً في النمو.
تأثير سياسات الصين على أسعار النفط
دفعت بيانات النشاط لشهر يوليو بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين أكبر مستورد للنفط في العالم التي ستكافح لتحقيق هدف النمو بنحو 5% لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.
خفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط ويأمل بعض المحللين أن يتم تنفيذ المزيد من إجراءات التحفيز قريباً لصدمة الاقتصاد ودعم الطلب على السلع مثل النفط.
قال محللون في بنك أستراليا الوطني:
” إن البيانات الصينية السلبية المستمرة ستزيد من احتمالية زيادة إجراءات التحفيز والتي ستشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية على مستويات المخزون المنخفضة على نطاق واسع مما يؤدي إلى قفزة في الأسعار”.
قال مدير الأبحاث في Rystad Energy كلاوديو جاليمبرتي:
إن التوقعات في الربع الرابع “ستعتمد على وضع الاقتصاد الكلي في الصين بشكل أساسي، وإن كان يبدو أن السعودية ستستمر في معالجة ذلك من خلال التخفيضات، إذا لزم الأمر”.
والجدير بالذكر، أدت تخفيضات الإمدادات من جانب المملكة العربية السعودية وروسيا وهي جزء من مجموعة أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.
