مصر تمدد فترة محافظ البنك المركزي مع اقتراب خفض قيمة العملة مرة أخرى

أعادت مصر تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي ولكن دون منحه فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، تاركة مقاليد السياسة النقدية في أيدي ممول مخضرم أشرف على عدة جولات من خفض قيمة العملة وربما يحتاج إلى ترك الجنيه يضعف أكثر.
حصل السيد عبد الله، 63 عاماً، على تمديد لمدة عام واحد وفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية، بعد توليه المنصب بالوكالة بعد الاستقالة المفاجئة لطارق عامر في أغسطس 2022.
شغل السيد عبد الله سابقاً مناصب عليا في البنك العربي الأفريقي الدولي وهو أيضاً مؤسس شركة Panther Associates، وهي شركة استشارات مالية صغيرة.
ويخلق التمديد القصير بعض عدم اليقين للمستثمرين بعد أن ترأس عبد الله السياسات التي ساعدت مصر على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن نهجه ترك السوق أيضاً على حافة الهاوية حيث تكافح البلاد مع تضخم قياسي وسط أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ سنوات.
وقالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الأسبوع الماضي إنها تواصل مراجعة خفض التصنيف الائتماني لمصر على درجة غير استثمارية والتي بدأت في مايو حيث تقيم التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية مقابل عوامل من بينها أدلة على مزيد من الضعف في السيولة الخارجية.
ومثل عبد الله تغييراً عن سلفه الذي طالما دعم استقرار الجنيه، لكن في حين تحرك المحافظ الجديد للسماح للعملة بالضعف بأكثر من الثلث مقابل الدولار خلال فترة وجوده في منصبه، فإن إدارته لم تف حتى الآن بوعودها بالسماح للسوق بتحديد سعر الصرف.

ورث عبد الله العديد من التحديات حيث واجهت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وهي واحدة من أكبر مشتري القمح في العالم أزمة اقتصادية متصاعدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومرة أخرى اشتدت الضغوط على الجنيه في الوقت الذي تكافح فيه مصر لتأمين الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات إلى سوق الدين المحلية، ويتوقع المحللون على نطاق واسع خفضاً آخر لقيمة العملة لكن ليس قبل أن تبني السلطات احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لإدارة عملية الانتقال.
وفي عهد عبد الله، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد ثلاث مرات، ليتجاوز ذروتها خلال أزمة العملة في مصر 2016-2017، وبالتالي لا يزال المؤشر المرجعي البالغ 19.25 في المائة أقل بأكثر من 17 نقطة مئوية من التضخم.
وبينما أشار عبد الله في خطاب علني نادر في أبريل نيسان إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد لا يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم الناجم عن مشكلات العرض، قال صندوق النقد الدولي إن السلطات يجب أن “تستخدم أدوات السياسة النقدية” المتاحة لها وخاصة أسعار الفائدة لتهدئة الأسعار.
ويتمتع المحافظ الجديد بدعم أقوى من مجتمع الأعمال من سلفه الذي قاد البنك المركزي لنحو سبع سنوات ودافع عن السياسات التي دعمت الجنيه، ويتمثل التحدي الذي يواجه عبد الله في كسب المستثمرين والصندوق الذي أخر المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ البلاد الذي كان من المتوقع أن يكتمل في مارس.
وهي تنتظر من السلطات أن تنفذ الإصلاحات بما في ذلك المرونة الحقيقية للعملة، وساعد السيد عبد الله في إحراز تقدم في الصندوق بعد تعيينه الأولي. وتلبية لبعض مطالب صندوق النقد الدولي، ألغى البنك المركزي بعض برامج الإقراض المدعوم ونقل برامج أخرى إلى وزارة المالية، وهي خطوات أدت إلى الموافقة على قرض مصر.
لكن الجنيه ظل مستقراً لعدة أشهر، مما حافظ على التباين مع السوق السوداء المحلية حيث يتوفر عند مستوى أضعف من البنوك.
وقد تضع المخاوف بشأن التضخم والاستقرار الاجتماعي في البلد الذي يزيد عدد سكانه على 104 ملايين نسمة قيوداً على السياسة، ولا تزال مصر تدرك المخاطر منذ أن ساعدت أزمة تكاليف المعيشة في إشعال انتفاضات الربيع العربي قبل أكثر من عقد بقليل.
ولا تزال الأولوية الملحة للسيد عبد الله هي تأمين ما يكفي من النقد الأجنبي لتخفيف أزمة العملة الصعبة المنهكة والتخلص من الطلبات المتراكمة بالدولار من المستوردين والشركات الأخرى.
بدأ نقص السلع الاستهلاكية في التراجع خلال فترة ولاية عبد الله حيث قلص الإجراءات التي أبقت بعض السلع عالقة في موانئ مصر لعدة أشهر وفرضت قيوداً على الواردات التي زادت من ندرتها.
لكن في الوقت الحالي، لا تستطيع جميع الشركات الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك، ويرجع ذلك جزئياً إلى اكتناز الدولارات من قبل الشركات والأشخاص القلقين من تخفيض جديد محتمل لقيمة العملة.