صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط تستعد لضخ 120 مليار دولار في مصر
تبرز العاصمة المصرية القاهرة كوجهة استثمارية واعدة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن نايت فرانك والذي يشير إلى أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط يمكن أن تضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة.
في تقريرها بعنوان “آفاق إفريقيا 2023/24″، أشارت شركة الاستشارات العقارية العالمية إلى أن القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والصين جددت مصالحها الاستثمارية في إفريقيا لا سيما التعافي بعد الوباء.
قالت زينب عادل، رئيسة مكتب مصر في نايت فرانك: “مع عدد سكان يتجاوز 109.3 مليون نسمة، تقف مصر كاحتمال مغر يلوح لنا، في قلب هذه الأرض التاريخية تكمن فرصة استثنائية واحدة يتردد صداها بقوة مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي والمشترين في الشرق الأوسط على حد سواء.
وأضافت أيضاً: “إن مزيج مصر المغناطيسي من التراث الغني والموقع الجغرافي الاستراتيجي والاقتصاد المزدهر يدفعها إلى طليعة الوجهات الاستثمارية”.
إن جاذبية البلاد كمركز استثماري واضحة حيث خصصت المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر مستثمر في البلاد 6.1 مليار دولار عبر 6 مشروعاً، وفقاً لوزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير.
وكشف الوزير أن استثمارات المملكة في مصر تمتد عبر مختلف القطاعات والتي تشمل الصناعة والبناء والسياحة وكذلك الزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي العام الماضي، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضاً الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة وتوسيع البصمة الاستثمارية للصندوق في أفريقيا.
في مارس، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن البلاد مستعدة للقيام بكل ما يلزم لجعل المملكة العربية السعودية تشعر بالراحة مع زيادة الاستثمار في البلد الذي ضربته الأزمة.
ووفقاً لأحدث تقرير نايت فرانك، تمتلك مصر حالياً محفظة تبلغ حوالي 2 مليار قدم مربع من العقارات النشطة، والتي توفر إمكانات هائلة للنمو، وأضاف التقرير أن سوق العقارات في القاهرة وخاصة المحفظة السكنية يشهد حالياً مسار نمو.
وأشار نايت فرانك إلى أن الاستثمارات العقارية في العاصمة بلغت 20 مليار دولار في عام 2022، مع تخصيص 16 مليار دولار بالكامل للقطاع السكني.
علاوة على ذلك ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بنحو 10 في المائة في عام 2022، مما يسلط الضوء على المستويات القوية لطلب المستثمرين حسبما أضاف التقرير.
في القاهرة الجديدة، ارتفعت أسعار بيع الشقق بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي في عام 2022، لتصل إلى حوالي 450 دولاراً للمتر المربع، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 8.5 في المائة إلى 690 دولاراً للمتر المربع.
وبالمثل ارتفعت أسعار الشقق في مدينة الشيخ زايد بنسبة 27.8 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 430 دولاراً للمتر المربع، في حين ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 625 دولاراً للمتر المربع خلال نفس الفترة.
وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك: “لطالما احتلت مصر مكانة خاصة في أذهان المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأنا نشهد نهضة في الطلب من نوع ما، حيث يتطلع المشترون في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد إلى سوق المنازل الثانية المصرية، لا سيما على الساحل الشمالي للبلاد”.
وأضاف: “من الواضح أن ضعف الجنيه المصري، وقيم المنازل المعقولة نسبياً عند مقارنتها بالمدن الكبرى في الخليج، والمناخ الصيفي اللطيف على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تزيد من جاذبية البلاد”.
