مزارعون لبنانيون يطالبون بالتحرك بعد فيضان سوق البصل السوري المهرب
أثار المزارعون اللبنانيون مخاوف بشأن الإغراق بعد ظهور كميات هائلة من البصل السوري المهرب في السوق اللبنانية بأسعار أقل من العروض المحلية، ويطالب المزارعون سلطات الجمارك اللبنانية بملاحقة المهربين.
وقال إبراهيم الترشيشي، رئيس جمعية مزارعي البقاع: “تعاونت الجمارك اللبنانية معنا وبدأت بمصادرة البضائع المهربة، لكن الأمر لن يتوقف. قريباً سيتم تهريب منتجات البطاطا السورية”،”تعيش منطقتا طرابلس وعكار في شمال لبنان على الخضار والفواكه المهربة من سوريا، ولا أحد يلاحق المهربين لكن عندما يتعلق الأمر بإغراق السوق اللبنانية بالبضائع السورية المهربة لا يمكن التغاضي عن الأمر”.
يتعرض القطاع الزراعي في لبنان لضغوط شديدة، ويكافح المزارعون من أجل البقاء وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انهيار العملة الوطنية ومضاعفة تكلفة الإنتاج والأدوات الزراعية منذ عام 2019. ويعاني المزارعون أيضاً من آثار الحظر على الصادرات إلى الأسواق العربية الذي تم سنه في أعقاب أزمة دبلوماسية مع دول الخليج.
وقال الترشيشي: “هناك 200 طن من البصل يومياً يتم ضخها في السوق اللبنانية بأسعار رخيصة”، “يحصل تجار الجملة للخضروات على البصل المهرب و هذا غير مسموح به في أسواقنا، خاصة وأن إنتاج موسم البصل لا يتم تصديره إلى أي دولة. يباع حيث يتم إنتاجه لأن البلدان أصبحت مكتفية ذاتياً في هذا المنتج. لدينا 25 ألف طنٍ من البصل للبيع في لبنان حتى الأول من أبريل. لن ندع المزارعين يبكون على عملهم الشاق وخسارتهم وعدم اكتراث مسؤولي الدولة”.
يمثل القطاع الزراعي اللبناني 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثالث أكبر قطاع بعد قطاع الخدمات والصناعة. توفر الزراعة دخلاً لحوالي 15 في المائة من السكان، بما في ذلك 250 أسرة.
حوالي 60 في المئة من أراضي لبنان صالحة للزراعة، لكن 20 في المئة فقط مزروعة. هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تقام عليها المنازل والمباني، خاصة في سهل البقاع الخصيب، وعلى الرغم من حاجة الاقتصاد اللبناني للزراعة، يقول المزارعون إن القطاع مهمل من قبل الدولة حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الخضار والفواكه نتيجة لذلك.
حتى قبل عام 2019، اشتكى المزارعون اللبنانيون من عدم القدرة على دفع التكاليف على الرغم من أن الدولة قدمت لهم قروضاً ميسرة وصادرات مدعومة، فضلاً عن فتح الأسواق، بحسب ترشيشي. وكانت المملكة العربية السعودية منفتحة أيضاً على الواردات اللبنانية، وأضاف أنه بعد موسم الحصاد هذا العام، تغيب الدولة، والقروض غير متوفرة، والأسواق مغلقة، وأموال المزارعين مجمدة، ومعابر التهريب مفتوحة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 في المئة من المزارعين في لبنان قد تخلوا عن الاستثمار في القطاع الزراعي بسبب نقص السيولة، وكان المزارعون يشجعون في السابق على زراعة القمح الطري الذي يستخدم لصنع الخبز العربي. وتعهدت الدولة بشراء القمح من المزارعين بدلاً من استيراده بالعملة الصعبة، لكن المزارعين يقولون إن هذه الدعوة كانت “كذبة كبيرة”.
وقال الترشيشي: “هناك حوالي 30 ألف طن من القمح الطري مكدسة في مستودعات المزارعين، بقيمة تزيد عن 20 مليون مليون دولار و لا يعرف المزارعون كيفية بيع هذا الإنتاج”،”رفضت المطاحن اللبنانية شراء القمح الوطني لأنها تفضل شراء القمح المدعوم من الدولة من خلال البنك الدولي لأن سعر الكيلو يبلغ 3 ليرة لبنانية (0.20دولار)، في حين أن سعر كيلو القمح الوطني هو 30.000 ليرة لبنانية (2 دولار)”،”فضلت المطاحن القمح الأرخص بينما حولت الدولة الدولارات إلى دول أجنبية لشراء القمح، إنها سياسة تتسم بأقصى قدر من عدم المسؤولية”.
وأشار ترشيشي إلى أن المزارعين في سهل البقاع يتجهون إلى محاصيل بديلة. “بسبب التهريب والإهمال، بدأنا نفكر خارج التقاليد. بدأنا بزراعة عشرات الأصناف من العنب بكميات كبيرة لبيعها في الأسواق التقليدية وغير التقليدية”،”لدينا الآن أسواق في أفريقيا وأستراليا والبرازيل والشرق. أما بالنسبة للبطاطس، فقد انتقلنا أيضاً إلى النوع الذي يمكن تجميده لصنع رقائق البطاطس والبطاطس المقلية، وتجاوز الإنتاج 60 ألف طن”.
