البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 25% لمواجهة ارتفاع الأسعار
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 في المائة يوم الخميس مع استمراره في تشديد السياسة في محاولة للحد من التضخم.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع من 17.5 في المائة، وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج ورويترز آراءهم أن يرتفع المعدل إلى 20 في المائة.
وبعد هذه الخطوة ارتفعت الليرة بأكثر من 2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وقال البنك المركزي “قررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على تدهور سلوك التسعير”.
ويبلغ معدل التضخم السنوي في البلد حالياً 47.83 في المائة.
وقال المنظم إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى زيادة مستمرة في الاتجاه الأساسي للتضخم، وقال أيضاً: “المسار القوي للطلب المحلي وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف وثبات تضخم الخدمات واللوائح الضريبية كانت الدوافع الرئيسية”.
وأضاف أنه بالنظر إلى موقفها من التشديد النقدي، تتوقع اللجنة أن «يتم تأسيس خفض التضخم في عام 2024».
وفي حدث الشهر الماضي، تعهد محافظ البنك المركزي التركي الجديد بالالتزام بدورة “تدريجية” من التشديد النقدي على الرغم من مضاعفة التوقعات بمكاسب الأسعار.
وقالت حافظي جاي إركان، التي عينت في هذا المنصب في يونيو، إن البنك المركزي يتوقع أن ينتهي التضخم هذا العام عند 58 في المائة، ارتفاعاً من توقعات سلفها البالغة 22.3 في المائة.
وقال البنك المركزي إنه من الآن فصاعداً سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة ستخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط.
سيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، وإلى جانب الزيادة في سعر الفائدة ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات بشأن التشديد الكمي والتشديد الائتماني الانتقائي لدعم موقف السياسة النقدية.
وقالت الهيئة التنظيمية: “الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتأثير الإيجابي لعائدات السياحة على رصيد الحساب الجاري ستسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار، وأضافت أن اللوائح الأخيرة التي تستهدف زيادة حصة الودائع بالليرة التركية ستعزز آلية التحويل النقدي”.
