المملكة العربية السعودية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لرفع مستوى التجارة العالمية

في محاولة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية في التجارة الدولية، انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
اتفاقية البيع التابعة للأمم المتحدة هي معاهدة مبيعات دولية موحدة متعددة الأطراف تسهل التجارة الدولية عن طريق إزالة الحواجز القانونية بين الدول الأطراف وتوفير قواعد متسقة تحكم عقود السلع العالمية.
وبهذه الخطوة تصبح المملكة الدولة رقم 96 التي تنضم إلى الاتفاقية والتي ستدخل حيز التنفيذ رسمياً في 1 سبتمبر، ويهدف إعلان المملكة إلى تعزيز نمو قطاع الأعمال وتعزيز تكامل الاقتصاد المحلي مع نظرائه الإقليميين والعالميين بما يتماشى بشكل جيد مع أهداف رؤية 2030.
بالإضافة إلى ذلك ستدعم هذه الخطوة بدائل لتسوية النزاعات من خلال تسهيل الرجوع إلى القانون المطبق في مثل هذه الحالة، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ستستبعد الجزء الثالث من الاتفاقية الذي يتعلق ب “الربا” أو الفائدة، لأنه محظور بموجب الشريعة الإسلامية.
وأيد مجلس وزراء الملك سلمان خطة انضمام السعودية إلى اتفاقية البيع في يونيو/حزيران. لن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز نظام العقود المحلية في البلاد فحسب بل ستوفر أيضاً دفعة واضحة للشركات العاملة في التجارة الدولية.
وبموجب اتفاقية البيع يلزم البائعون بنقل الملكية وتسليم البضائع وفقاً لمواصفات العقد، في حين أن المشترين مسؤولون عن دفع البضائع وقبولها. ستسمح انتهاكات الاتفاقية للطرف المتضرر بالسعي للحصول على الأداء أو الأضرار أو إنهاء العقد.
علاوة على ذلك ستعمل الاتفاقية على خفض تكاليف المعاملات وتعزيز اليقين التجاري للمملكة العربية السعودية، وهي دولة تحتل المرتبة 19 كأكبر مصدر وأكبر 20 سوقاً للاستيراد في جميع أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى تسهيل التجارة ستساعد اتفاقية البيع على تبسيط عمليات تسوية المنازعات وتهيئة بيئة مواتية لجميع الأطراف المشاركة في التعاملات التجارية الدولية.