ميزانية العام القادم في اليابان تتجاوز 753 مليار دولار وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة
ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية اليوم الجمعة أن طلبات ميزانية الوزارات اليابانية للسنة المالية المقبلة من المرجح أن تتجاوز 110 تريليون ين (753 مليار دولار) مع توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.
وتسلط طلبات الميزانية السنوية المقرر تقديمها إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس الضوء على صعوبة ترشيد الإنفاق بالنسبة للحكومة المثقلة بالديون في العالم الصناعي.
وفي ظل الضغوط المستمرة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ستقوم وزارة المالية بفحص طلبات الميزانية قبل إعداد مشروع الميزانية السنوية للدولة في ديسمبر حيث بلغت ميزانية العام المالي الحالي 114 تريليون ين.
ومن المتوقع أن تزيد تكاليف خدمة الديون والإنفاق الدفاعي بنسبة 10% عن الميزانية الأولية لهذا العام، في حين سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي التي تقدر بنحو 33.7 تريليون ين بسبب التكاليف المتصاعدة لدعم المجتمع الياباني الذي يعاني من الشيخوخة السريعة.
وستكون هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها طلبات الميزانية 110 تريليون ين وقد تتجاوز الرقم القياسي المطلوب وهو 111.6 تريليون ين للعام المالي 2022.
تداعيات رفع أسعار الفائدة في اليابان
على مدى العقد الماضي، استفادت الحكومة من انخفاض تكاليف الاقتراض بمساعدة السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ينتهجها البنك المركزي والتي تم وضعها لتحقيق هدف التضخم بعيد المنال بنسبة 2%.
ومع ذلك، فإن تعديل سياسة بنك اليابان الشهر الماضي أظهر حقيقة مفادها أن الحكومة لا تستطيع الاعتماد على البنك المركزي لتسييل قروضها الضخمة بشكل فعال إلى أجل غير مسمى.
وقال تاكويا هوشينو كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لأبحاث الحياة:
“الزيادات في أسعار الفائدة المفترضة تعني أن الأسعار يجب أن ترتفع، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، ومن الطبيعي أن ترتفع تكاليف خدمة الديون في مثل هذه الظروف”.
وأضاف قائلاً:
“نحن بحاجة إلى تغيير عقليتنا في عصر التضخم”.
سترفع وزارة المالية سعر الفائدة المفترض طويل الأجل إلى 1.5% للعام المالي 2024/2025 من مستوى قياسي منخفض بلغ 1.1% في العام المالي الحالي، مما يرفع تكاليف خدمة الدين إلى 28.14 تريليون ين وهو ما سيمثل زيادة قدرها ما يقرب من 3 تريليون ين من مبلغ هذا العام.
ويوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1%، ويشتري كميات ضخمة من السندات الحكومية للحد من العائد لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% كجزء من الجهود الرامية إلى رفع التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وفي الشهر الماضي، قال بنك اليابان إنه سيسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى 1% بعد أن رفع سابقاً الحد الأقصى إلى 0.5% في ديسمبر الماضي من 0.25%.
وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عقد من الزمن، وقد يؤدي المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة إلى فرض ضغوط تصاعدية على تكاليف خدمة الديون.
ومن المتوقع أن يصل طلب ميزانية الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي يبلغ 7.7 تريليون ين، بزيادة نحو تريليون ين عن العام الحالي بسبب خطة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتعزيز الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.
وقد يتم تضخيم الميزانية بشكل أكبر حيث يتم طلب بعض العناصر دون تحديد مبلغ.
