هل ينجح المسؤولون في الصين بتفادي الأزمة الاقتصادية الخانقة؟.. وماهي الخطط القادمة؟

تعهدت الصين بتعزيز دعم السياسات وتسريع الإنفاق الحكومي رغم الضغوط الكبيرة التي تقف في وجه انتعاش الاقتصاد الصيني.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن وزير المالية ليو كون وتشنغ شانجي رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قدموا هذه التعهدات في تقارير إلى الهيئة التشريعية في البلاد يوم الاثنين.

وكانت هذه التعليقات إلى حد كبير تكراراً لموقف سياسة بكين، حيث أكد تشنغ مجدداً أن الحكومة ستعزز إجراءات مواجهة التقلبات الدورية واحتياطيات السياسة وتعزز تنسيق السياسات المختلفة في النصف الثاني من هذا العام.

ووفقاً للوكالة، قال تشنغ في التقرير، إن زخم النمو ليس قوياً وأساس التعافي المستدام ليس قوياً والبيئة “مليئة بالشكوك”.

وتأتي هذه التعليقات قبل الاجتماع الشهري المتوقع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي يتكون من 24 من كبار المسؤولين في الحزب الحاكم، عادة ما يحدد المكتب السياسي مواعيد مؤتمرات الحزب المهمة في اجتماعه في أغسطس، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يناقش المسؤولون أيضاً المزيد من الدعم السياسي للاقتصاد نظراً للمخاوف المتزايدة حول النمو.

ومن المرجح أن يكون الاجتماع الرئيسي التالي هو الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، والتي تعقد كل خمس سنوات وحيث سيتم رسم إصلاحات اقتصادية كبرى على المدى الطويل.

هل تتجه الصين لبيع السندات

ومع قيام البنك المركزي بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام واتخاذ الجهات التنظيمية خطوات لتخفيف القيود على العقارات، فإن التركيز يتحول إلى التدابير المالية لدعم التعافي.

وقال ليو إن السلطات ستضمن أن تكون السياسة المالية الاستباقية أكثر قوة وفعالية وسوف “تسرع بشكل معقول” الإنفاق المالي، وأضاف، إن الهدف هو ضمان استخدام الحكومات المحلية لحصة هذا العام من السندات الخاصة الجديدة، والتي تستخدم بشكل أساسي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية بحلول نهاية سبتمبر، وأن يتم استخدام الأموال بحلول نهاية أكتوبر.

والجدير بالذكر، تم الإبلاغ عن هذه المواعيد النهائية لبيع السندات سابقاً من خلال وكالة بلومبرغ.

وقال ليو إن الوزارة ستدرس توسيع الصناعات التي يمكن استثمار السندات الخاصة فيها وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

حيث قام الاقتصاديون بتخفيض توقعاتهم للنمو في الصين لتقترب من هدف الحكومة بحوالي 5% لهذا العام بعد سلسلة من التقارير الأخيرة التي أظهرت تراجع الصادرات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم أزمة العقارات.