إنجاز جديد يحسب لمجموعة دول بريكس.. ماهي آثاره الاقتصادية؟

يقول تقرير صادر عن شركة Focus Economics Insights إن توسع مجموعة البريكس في أواخر أغسطس يمكن أن يشجع على المزيد من المبادرات السياسية والسخاء المالي من مجموعة السبع تجاه الأسواق الناشئة في المستقبل.
وستكون قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام أمراً أساسياً يستحق المتابعة، حيث تدعو الأمم المتحدة إلى الحصول على تمويل سنوي بقيمة 500 مليار دولار من الدول الغنية، ومن المرجح أن تنضم المزيد من الدول إلى مجموعة البريكس في السنوات المقبلة، حيث يتطلع الأعضاء الحاليون وخاصة الصين وروسيا إلى تعزيز بديل للنظام العالمي الذي تقوده مجموعة بريكس.
في أواخر أغسطس، أُعلن أنه اعتباراً من عام 2024، ستقبل مجموعة البريكس وهي مجموعة سياسية تضم حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وستة أعضاء جدد: إيران والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا.
وتمثل الدول الإحدى عشرة مجتمعة نحو 45% من سكان العالم وأكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي وما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومن خلال أفق توقعاتنا حتى عام 2027، من المرجح أن يكون متوسط معدل النمو الاقتصادي في دول البريكس أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي، ومع ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع لا يزال أكبر كثيرا بأسعار السوق، وينبغي أن يظل كذلك في الأمد المتوسط.
وسيقوم أعضاء البريكس بشكل متزايد بإجراء التجارة بين الأعضاء بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار، ومن المقرر أن يكون اليوان والروبية المستفيدين الرئيسيين، ومع ذلك فإن الدولار سوف يظل العملة الاحتياطية العالمية في المستقبل المنظور، ومن بين المزايا الرئيسية لشغل الوظائف والسيولة الدولارية وقوة الاقتصاد الأميركي وموثوقية حكومة الولايات المتحدة باعتبارها جهة إصدار الديون، أما بالنسبة لمجموعة البريكس ككل، فمن المرجح أن تظل قوة سياسية أكثر من كونها قوة اقتصادية.
بريكس ونتائجها الإقتصادية
في الوقت الحالي، لا تزال المؤسسة الاقتصادية الرئيسية للمجموعة بنك التنمية الجديد صغيرة الحجم مقارنة بالمقرضين الآخرين المتعددي الأطراف، وقام البنك بتمويل مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 33 مليار دولار منذ عام 2015، وفي المقابل، التزم البنك الدولي وحده بنحو 50 مليار دولار سنوياً خلال الفترة نفسها.
ويفتقر الأمر إلى هياكل اقتصادية شاملة أخرى، ويبدو من الصعب فهم اتفاق تجاري لمجموعة البريكس نظراً لمراحل التنمية وأولويات السياسات المختلفة إلى حد كبير بين الأعضاء، يمكن للنزاعات الجيوسياسية الداخلية أن تزيد من تعقيد التقارب الاقتصادي بين الأعضاء، حيث هناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد على نهر النيل، ولا تزال العلاقات بين إيران وجيرانها في الخليج متوترة، وهناك توترات بين الهند والصين بشأن حدودهما المشتركة في منطقة الهيمالايا وحدودهما المشتركة بالإضافة إلى القيود الهندية على الواردات والتكنولوجيا الصينية.
آفاق مجموعة بريكس
وحول آفاق البريكس، قال محللو وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU:
“إن مجموعة البريكس لن تصبح بناءاً متيناً، بغض النظر عن عدد القطع الحجرية التي تضاف إلى الجدار وستبقى تواجه التوترات والانقسامات الداخلية.
ومع ذلك، فإن التوسع سيعزز أهميتها الجيوسياسية وقوتها الاقتصادية المشتركة وسوف تستمر المنظمة في التطور، إن قمة مجموعة البريكس الخالية من المشاكل والمثمرة نسبياً سوف تعزز مكانة جنوب أفريقيا دون الإضرار بعلاقاتها مع الشركاء الغربيين الرئيسيين”.
وحول مستقبل الدولار، قال محللو ING:
“إلى أن يصبح المصدرون والمستثمرون الدوليون سعداء بإصدار والاحتفاظ بالديون الدولية بعملات غير الدولار وكان تناول سندات الباندا باليوان الصيني بطيئاً للغاية بالفعل فإننا نشك في أن هذا سيكون تقدماً لمدة عقد من الزمن نحو عالم متعدد الأقطاب، عالم ربما يصبح فيه الدولار واليورو والرنمينبي العملات المهيمنة في الأمريكتين وأوروبا وآسيا على التوالي”.