مصر تستهدف جمع 5 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات الحكومية
وضعت الحكومة المصرية نصب عينيها جمع 5 مليارات دولار من خلال الطرح المرتقب لمحطات الطاقة والشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة تتماشى مع برنامج الاكتتاب العام الأولي للحكومة، كما كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تبدأ هذه المبادرة في أكتوبر 2023 وتستمر حتى نهاية يونيو 2024، وتؤكد سعي مصر لتوسيع آفاقها الاقتصادية من خلال البيع الاستراتيجي للحصص في مختلف الكيانات.
وذكرت أهرام أونلاين أن الاستراتيجية المصرية تنطوي على خصخصة جزئية للأصول الرئيسية، بما في ذلك حصص في محطة سيمنس بني سويف لتوليد الكهرباء، ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومزرعة رياح الزعفرانة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أيضاً طرح حصص ملكية في شركتي صافي والوطنية المملوكتين للجيش.
يأتي ذلك في الوقت الذي جمعت فيه الحكومة المصرية 5 مليارات دولار من خلال التخارج من حصص في 13 شركة بين مارس 2022 ويوليو 2023.
وتماشياً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعتزم الحكومة تقديم حصص في 35 شركة مملوكة للدولة للمستثمرين الاستراتيجيين بحلول نهاية يونيو 2024.
تم الكشف عن قائمة تضم 32 شركة في فبراير 2023، ثم تم زيادتها لاحقاً في وقت لاحق من هذا العام بإضافة شركة الشرقية والعز الدخيلة والمصرية للاتصالات، ويؤكد هذا التوجه نحو الاكتتابات العامة على استراتيجية مصر لتعزيز المشهد الاقتصادي وتعزيز مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في رحلة النمو في البلاد.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن البلاد ستحصل على استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار من شركة النفط والغاز البريطانية متعددة الجنسيات BP على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بين السيسي والرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم برنارد لوني بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا يوم الاثنين، وسلط الرئيس الضوء على رغبة مصر في تعزيز التعاون مع الشركة البريطانية، بما في ذلك في مجال خفض الانبعاثات وانتقال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
تم الإعلان عن خطة الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات العامة منذ أكثر من خمس سنوات، لكن العملية اكتسبت إلحاحاً جديداً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
في ديسمبر من العام الماضي، وافقت مصر على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مع توقع أن تنسحب الدولة من بعض القطاعات غير الاستراتيجية للاقتصاد لإفساح المجال للقطاع الخاص للنمو.
