صادرات وواردات الصين تتراجع مع ضعف الطلب العالمي

انخفضت صادرات وواردات الصين في أغسطس آب مقارنة بها قبل عام مما يعكس الطلب العالمي الفاتر الذي يزيد الضغوط على اقتصادها المتباطئ، وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الخميس أن الصادرات لشهر أغسطس انخفضت بنسبة 8.8 في المائة إلى 284.87 مليار دولار في الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض، وتراجعت الواردات 7.3 بالمئة إلى 216.51 مليار دولار، وانخفض إجمالي الفائض التجاري إلى 68.36 مليار دولار من 80.6 مليار دولار في يوليو.

طرح القادة الصينيون تدابير سياسية مختلفة لدعم الاقتصاد بعد أن تلاشى تعافي البلاد من جائحة COVID-19 في وقت أبكر مما كان متوقعاً، وخفف البنك المركزي قواعد الاقتراض وخفض معدلات الرهن العقاري لمشتري المنازل لأول مرة مع توفير بعض إجراءات الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة.

حتى الآن، تجنبت السلطات الإنفاق التحفيزي على نطاق واسع أو التخفيضات الضريبية الأوسع نطاقاَ، وضعف الطلب على الصادرات الصينية بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنوك المركزية في أوروبا وآسيا في رفع أسعار الفائدة العام الماضي لتهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة عقود.

ويقول اقتصاديون إن الكثير من تأثير هذه الزيادات في أسعار الفائدة لم يتسرب بعد عبر الاقتصادات الغربية الكبرى، حيث ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً نسبياً.

قال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس في تقرير: “بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تنخفض الصادرات خلال الأشهر المقبلة قبل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في نهاية العام”.

وقال أيضاً: “تشير معظم مقاييس طلبات التصدير إلى تراجع أكبر في الطلب الأجنبي مما انعكس حتى الآن في بيانات الجمارك”.

وتراجعت تجارة الصين تدريجياً على مدى العامين الماضيين رغم أن الانخفاضات في الصادرات والواردات في أغسطس آب كانت أقل حدة مما كانت عليه في يوليو تموز عندما انخفضت الصادرات 14.5 بالمئة عن مستواها قبل عام بينما انخفضت الواردات 12.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات الحساسة سياسياً إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 17.4 في المائة عن العام السابق إلى 45 مليار دولار، في حين انخفضت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يقرب من 12 مليار دولار، وزادت واردات الصين من روسيا، ومعظمها من النفط والغاز، 13.3 بالمئة عن العام السابق إلى 11.52 مليار دولار.

تضخمت المشتريات الصينية من الطاقة الروسية، مما ساعد على تعويض الإيرادات المفقودة بسبب العقوبات الغربية المفروضة لمعاقبة الكرملين على غزوه لأوكرانيا، وتراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي إلى 41.3 مليار دولار، في حين انخفضت واردات السلع الأوروبية بنسبة 2.5 في المائة إلى 24.56 مليار دولار.