رأى محللان كويتيان مهتمان بأخبار النفط أن ارتفاع أسعار النفط في تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي جاء نتيجة للمخاوف المتزايدة من نقص محتمل في الإمدادات خلال الشتاء المقبل وتراجع مخزونات النفط الأمريكية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي.
وفي تصريحات منفصلة لـ كونا الأحد، قال المحللان إن ارتفاع أسعار النفط جاء مدعوماً أيضاً بتزايد الآمال بشأن انتعاش الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم على خلفية انتعاش نشاط الصناعات التحويلية هناك خلال فترة الإغلاق في شهر أغسطس.
وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا إلى 90.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً إلى 87.51 دولار للبرميل.
قال المحلل النفطي ورئيس شركة هورايزون للاستشارات الإدارية خالد بودي، إن ارتفاع أسعار النفط وراء عدة أسباب أهمها التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات الإنتاج وحالة من التفاؤل بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي والمالية في الأسواق، مما دفع المضاربين إلى الشراء، مما دفعه إلى الارتفاع.
وأضاف أن تحرك الحكومة الصينية لدعم النمو الاقتصادي يعني زيادة الطلب على النفط من الصين، لافتاً إلى أن هذه الزيادة في مستويات الطلب ستدفع الأسعار للارتفاع.
وذكر أن أحد العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار هو انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، وهو ما يعني أيضاً زيادة الطلب على النفط، مضيفاً أن مجموعة أوبك+ ستظل متماسكة نظراً للمصالح المشتركة بين الأعضاء.
وتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة حتى نهاية عام 2023 مع استمرار العوامل التي أدت إلى الارتفاعات الحالية، مشيراً إلى أن الأسعار قد تتجاوز عتبة 100 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2024.
توقعات حول أسعار النفط
من جانبه، قال المحلل النفطي الكويتي أحمد كرم إن قرارات أوبك+ الأخيرة بخفض إنتاج النفط بالإضافة إلى بعض التخفيضات الطوعية من بعض دول أوبك+، جاءت كمحاولة لدعم توازن أسواق النفط للوصول إلى المستويات المطلوبة للجميع والحصول على أسعار عادلة.
وشدد كرم على أهمية الحفاظ على المستويات الحالية لأسعار النفط بالنسبة لدول أوبك+، نظراً لاعتمادها الكبير على عائدات النفط لتغطية ميزانياتها العامة أو مشاريعها التنموية.
وأوضح أن أسعار النفط الحالية والتي تتراوح عند 90 دولار للبرميل مقبولة لجميع الأطراف، لافتاً إلى أنه لا داعي لأي إجراء إضافي في الفترة الحالية من قبل أوبك+ باستثناء استمرار قرارات التخفيض الأخيرة لنسبة معينة لفترة أطول.
وذكر أن التوترات الروسية الأوكرانية المستمرة ساعدت في رفع أسعار النفط بسبب تصاعد المخاوف من نقص إمدادات النفط العالمية، موضحاً أن رفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية ساهم أيضاً في رفع أسعار النفط.