زلزال المغرب كارثة حقيقية على الناتج المحلي الإجمالي…إليك التفاصيل
قد تصل الأضرار الناجمة عن الزلزال المميت الذي ضرب المغرب يوم الجمعة إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وسيكون ذلك حوالي 10.7 مليار دولار، بناء على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا لعام 2022 البالغة 134.18 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقديراتها من خلال نظام التقييم الفوري للزلازل العالمية للاستجابة (Pager)، وأصدرت تحذيراً أحمر إنذاراً للخسائر الاقتصادية المحتملة التي يواجها المغرب.
قالت الوكالة التي تتخذ من فرجينيا مقرا لها: “من المحتمل حدوث أضرار جسيمة ومن المرجح أن تكون الكارثة واسعة النطاق، وتقدر الخسائر الاقتصادية بنسبة 0 إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، الأحداث السابقة مع هذا المستوى من التأهب تطلبت استجابة على المستوى الوطني أو الدولي”.
“Pager” هو نظام آلي يقيم آثار الزلازل من خلال مقارنة السكان المعرضين لكل مستوى من شدة الاهتزاز مع نماذج الخسائر الاقتصادية والوفيات بناء على الزلازل في كل بلد أو منطقة، وفقاً لموقعه على الإنترنت. تشكل الزلازل القوية مشكلة كبيرة للاقتصاد، لأنها بالتأكيد ستشل النشاط وتتكبد تكاليف إعادة الإعمار.
قال تقرير للبنك الدولي إن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير تسبب في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في سوريا وحدها، وفي تركيا قدرت الخسائر الاقتصادية بأكثر من 25 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستغرق الطريق إلى التعافي عدة سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة موديز.
وقالت الأمم المتحدة إن التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار في أعقاب الهزة التي بلغت قوتها 7.8 درجة في 6 فبراير، والتي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، تبلغ أكثر من 100مليار دولار.
كان الزلزال بين تركيا وسوريا خامس أكبر زلزال من حيث التأثير الاقتصادي، حيث احتل المرتبة الثانية خلف الزلزال الذي وقع في كاليفورنيا (1994، 44 مليار دولار)، وسيتشوان في الصين (2008، 85 مليار دولار)، وهيوغو في اليابان (1995، 100 مليار دولار)، وتوهوكو في اليابان (2011، 210 مليار دولار)، وفقاً لبيانات من ستاتيستا.
وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على عمق 18.5 كيلومتراً ووقع في جبال الأطلس في البلاد، على بعد حوالي 72 كيلومتراً جنوب غرب مراكش بعد الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقد أودى بحياة أكثر من 2000 شخص، وفقاً لوزارة الداخلية في البلاد. وكانت الوفيات في مراكش وفي مناطق إلى الجنوب، وكانت آخر هزة كبرى في المغرب عام 2004 أسفرت عن مقتل 628 شخصاً وتدمير 12 ألف منزل.
ويؤثر خطر الزلازل على منطقتين من البلاد: الشمال، وهو مركز للنشاط الاقتصادي، ومنطقة أغادير، أحد المراكز السياحية الرئيسية في المغرب، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي بيان مشترك يوم الأحد، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية وفرنسا والهند والاتحاد الأفريقي إنهم “سيدعمون المغرب بأفضل طريقة ممكنة”.
وقالوا: “لقد كنا وما زلنا شركاء ملتزمين للمغرب، وندعم السلطات في قيامها ببناء اقتصاد شامل ومرن مع مؤسسات قوية”.
وقالت المجموعة إنها “ستقدم كل الدعم اللازم لأي احتياجات مالية عاجلة قصيرة الأجل ولجهود إعادة الإعمار” في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وتحقيقا لهذه الغاية، سنحشد أدواتنا التقنية والمالية ومساعداتنا بطريقة منسقة لمساعدة الشعب المغربي على التغلب على هذه المأساة المروعة”.
وقال البنك الدولي في مايو أيار إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب انخفض إلى ما يقدر بنحو 1.2 بالمئة بين 2021 و2022 من 7.9 بالمئة “مما دفع التضخم الأساسي إلى 8.5 بالمئة في فبراير شباط 2023 وأثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة”.
وأضافت أن السلطات شرعت في إجراءات جديدة تشمل دعما غير مستهدف وأسعاراً منظمة وتشديداً معتدلاً للسياسة النقدية للسيطرة على التضخم لكنها فرضت ضغوطاً كبيرة على المالية العامة.
المغرب هو أيضاً مكان سياحي رئيسي مع مراكش كونها موطناً للعديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو. حتى الآن، من غير المعروف إلى أي مدى ستتأثر السياحة نتيجة للزلزال، وتمثل السياحة 7 في المائة من النشاط الاقتصادي المغربي، وتوظف أكثر من نصف مليون شخص.
