قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الاثنين، إن فرنسا سترفع الحظر على المبيعات بأقل من التكلفة لخفض أسعار الوقود، على أمل تهدئة مخاوف المستهلكين من التضخم.
وقال لومير لقناة فرانس 2 إنه مع طرح مشروع قانون للمناقشة في أكتوبر: “آمل أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية ديسمبر”.
والجدير بالذكر، تم حظر بيع المنتجات بخسارة في الغالب في فرنسا منذ عام 1963، بسبب مخاوف من أن تجار التجزئة الكبار قد يدفعون المنافسين الصغار إلى الخروج من العمل من خلال تقديم أسعار منخفضة بشكل مصطنع يمكنهم تحمل تكاليفها.
لكن باريس حساسة للغاية للاستياء من ارتفاع تكاليف الوقود مع ارتفاع الأسعار، مستذكرة احتجاجات “السترات الصفراء” الضخمة والعنيفة في بعض الأحيان والتي أثارتها ضريبة الوقود الجديدة المخطط لها في 2018-2019.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لصحيفة لو باريزيان اليومية في مطلع الأسبوع:
“هذا الإجراء الذي لم يسبق له مثيل سيعطينا نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود”.
وقال لو مير يوم الاثنين: “الدولة لا تستطيع تحمل تكلفة التضخم بمفردها، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العجز”.
وحتى الآن، دفعت الحكومة حدود الأسعار ودعت المجموعات إلى إطالة أمد المبيعات بسعر التكلفة لمحاولة تخفيف الألم، وحثت كبار بائعي الوقود على إظهار “التضامن” تجاه السائقين.
تصريح أكبر شركة للطاقة في فرنسا
وقالت شركة النفط العملاقة توتال إنيرجي التي تدير ثلث الساحات الأمامية في فرنسا أنها ستبقي على أسعار البنزين والديزل عند 1.99 يورو مايعادل (2.12 دولار) للتر في العام المقبل.
وكثيراً ما أصر الوزراء على أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل سوق النفط العالمية، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية والفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا وتوقعات استمرار انخفاض العرض في الربع الرابع.
وبما أن البنزين منخفض التكلفة هو في الأساس وسيلة لجذب العملاء الذين يواصلون شراء سلع ذات هامش ربح أعلى، فإن تجار التجزئة الكبار يطالبون بالحق في البيع بخسارة، مما يقابل معارضة من محطات الخدمة الأصغر.
وصرح فرانسيس بوس رئيس مجموعة موبيليانز الصناعية التي تمثل 5800 محطة خدمة مستقلة قائلاً:
“يحصل أعضائي على 40% إلى 50% من دخلهم من مبيعات الوقود، لذا إذا باعوا بخسارة، فسأعطيهم ثلاثة أشهر” للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف بوس أن المجموعات الكبيرة “لا يمكن أن تستمر في خسارة 15 سنتا (يورو) لكل لتر من الوقود”، قائلاً إنه يشكك في تأثير هذا الإجراء على القوة الشرائية.
حظي القانون الفرنسي ضد البيع بخسارة باهتمام كبير في عام 2018، عندما اعترفت شركة السوبر ماركت العملاقة Intermarche بأن العروض التي تصل إلى 70% من الخصومات على المنتجات بما في ذلك شوكولا نوتيلا لا تتماشى مع القواعد.
وتم تغريم الشركة في وقت لاحق بمبلغ 375 ألف يورو بسبب العروض الترويجية، مما أثار مشاهد التدافع حتى الشجار في العديد من متاجرها بسبب علب الشوكولا.
