البريكس تتيح فرصاً استثنائية لجمهورية مصر العربية.. تعرف عليها

من خلال فتح الباب أمام أعضاء جدد، فإن مجموعة البريكس وهي مجموعة الدول الخمس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تتجه نحو هدفها المتمثل في أن يكون لها رأي أقوى في تشكيل النظام الدولي والعمل كدولة مستقلة كقوة موازنة للنفوذ الغربي.

ودعت البريكس مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران والأرجنتين للانضمام في وقت سابق من هذا الشهر، ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدعوة قائلاً:

“إننا نقدر الثقة التي أولتنا إياها جميع الدول الأعضاء في الكتلة، والتي نتقاسم معها علاقات قوية ونتطلع إلى تعاون مثمر معهم في الفترة المقبلة، وكذلك مع الدول الأخرى المدعوة”.

علماً أن عضوية مصر في البريكس ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024.

يقول أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي إن عضوية البريكس ستفتح الفرص أمام مصر على الجبهتين السياسية والاقتصادية، وفي حين أن مجموعة البريكس الموسعة لن تغير النظام النقدي العالمي أو تنشئ عالماً متعدد الأقطاب بين عشية وضحاها، فإن انضمام مصر إلى هذه المجموعة “تحتفظ بمكانة متقدمة في النظام الاستراتيجي والاقتصادي والأمني للعالم، وذلك بفضل سياستها الخارجية والدبلوماسية الرئاسية التي تنتهجها”.

ويقول فهمي إن اختيار مصر لتكون ضمن الشريحة الأولى من المجموعة الموسعة يشير إلى تقدير أعضاء البريكس لدور مصر، في حين يؤكد أيضاً على مكانة مصر في عالم ناشئ متعدد الأقطاب.

ماهي فرص البريكس لجمهورية مصر العربية

يعتقد نائب وزير الخارجية السابق محمد حجازي أن طلب مصر الناجح للانضمام إلى البريكس يرجع جزئياً إلى الطريقة الماهرة التي ألقت بها القاهرة الضوء على الفوارق في التنمية والدعم والاستثمار والتجارة في المنتديات الدولية.

وأضاف إن عضوية مجموعة البريكس ستعزز صوت مصر في المفاوضات الدولية حول قضايا مثل الهجرة والتجارة والديون والطريقة التي تتعامل بها المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع دول العالم الثالث قائلاً:

“يمكن لمجموعة البريكس أن تقدم إطاراً بديلاً للتنمية يهدف إلى العدالة والشراكة والمصالح المتبادلة بالإضافة إلى تحرير دول العالم الثالث من الحلقة المفرغة للقروض التي تقدمها منظمات التمويل القائمة”.

وعلى الرغم من الاختلافات بين الأعضاء المؤسسين لمجموعة البريكس، بما في ذلك الصراعات الحدودية بين الصين والهند وروسيا والصين، إلا أن المنظمة قد تشكل أمماً بديلة، وفقاً لرؤية حجازي.

وعلى المستوى الثنائي، ستساعد العضوية مصر على تعزيز علاقاتها الجيدة بالفعل مع الدول الأعضاء، وخاصة روسيا والصين والهند.

ومع روسيا، تتمتع مصر بصيغة اجتماع 2 + 2 بين وزيري الخارجية والدفاع الروسي والمصري، وهو أمر غير موجود مع الولايات المتحدة على الرغم من العلاقة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، كما يشير فهمي.

وتحافظ مصر منذ فترة طويلة على علاقات قوية مع روسيا والهند وتتمتع بعلاقات تجارية متنامية مع الصين، ومن المرجح أن يؤدي العمل معاً في إطار البريكس إلى تعزيز هذه العلاقات.

ونظراً لأن مصر وإيران ستصبحان عضوين في مجموعة البريكس اعتباراً من يناير، فمن المرجح أن تتطور علاقاتهما المتبادلة التي تحسنت مؤخراً بشكل أكبر في مجالات التجارة والسياحة والتعاون التنموي.

ويضيف حجازي أن البريكس توسع آفاق أعضائها عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات الثنائية والإقليمية ويمكن أن تؤثر على النزاعات المستمرة بين مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية قائلاً:

“يمكن لمجموعة البريكس أن تقدم الإطار الاستراتيجي للتعاون بدلاً من الصراع”.

تم الإعلان عن الدعوة للانضمام إلى الكتلة خلال مؤتمر البريكس الذي عقد الأسبوع الماضي في جوهانسبرغ والذي حضره رؤساء الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا ورئيس وزراء الهند ووزير الخارجية الروسي.

تم تشكيل البريكس في البداية من قبل أربع دول في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في العام التالي، وتمثل الكتلة 23% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم و42% من سكانها.

في يونيو 2023، بعد أسابيع من التصديق على عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، قدمت القاهرة طلباً رسميًا للانضمام إلى المجموعة، وبموجب اتفاقية بنك التنمية الجديد، ستساهم مصر بمبلغ 1.196 مليار دولار في رأس المال.