مصر تتفق مع صندوق النقد الدولي على دمج أول مراجعتين لبرنامج الإصلاح

قالت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للصندوق، بعد تأجيل المراجعة الأولى مراراً وتكراراً وسط تساؤلات بشأن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض بقيمة 3 مليار دولار من “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر، التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ ظهور مشاكل طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وتخضع المدفوعات في إطار البرنامج الذي يستمر 46 شهراً لثمانية مراجعات، أولها، التي كان من المقرر إجراؤها في مارس، لم تتم بعد وسط تقارير عن عدم رضا صندوق النقد الدولي عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاقية.

وقالت وزارة المالية المصرية في شرح تفصيلي للموازنة نقلته على موقعها الإلكتروني، إن “صندوق النقد الدولي والدولة المصرية اتفقا على دمج المراجعة الأولى والثانية في وقت واحد، والذي من المتوقع أن يتم تحديدهما قبل نهاية عام 2023، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية يوم السبت.

وأضافت أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير “بشكل مثمر وإيجابي” وفقا لشروط البرنامج المبرم مع الصندوق.

نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو ستة أشهر عند نحو 30.93 للدولار، حيث يتم تداول الجنيه عند نحو 39 للدولار في السوق السوداء.

وفي يونيو، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد إجراء المزيد من تخفيض قيمة العملة في أي وقت قريب، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي وتضر بالمواطنين المصريين.