السعودية تؤكد الالتزام بمعايير الأمن النووي في مؤتمر دولي

ستوقع المملكة العربية السعودية برنامجها للطاقة النووية في إطار ضمانات دولية شاملة يتماشى مع مبادئ المملكة للشفافية والموثوقية والسلامة. حيث أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ذلك في المؤتمر العام ال 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، وأوضح فيه إيمانه بالمساهمات الإيجابية لمصدر الطاقة في أمن الطاقة فضلاً عن فوائده الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن المملكة تعمل بنشاط على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتمسك بأفضل الممارسات والتجارب الدولية، ويشمل ذلك المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة العربية السعودية، والذي يشمل بناء أول محطة للطاقة النووية.
وقال الوزير “اتخذت المملكة مؤخراً قراراً بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة والانتقال إلى تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة الذرية، واسعة النطاق”. وكشف أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز استعدادها للطوارئ النووية.

وخلال كلمته، أوضح الأمير عبد العزيز أن المركز سيعمل على تحسين القدرات البشرية في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، كما سيتناول المركز الجوانب التنظيمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتتماشى هذه المبادرة مع التزام المملكة بالجهود العالمية لدعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدد الأمير عبد العزيز على أهمية مكافحة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب التنفيذ الكامل لقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة عن دعم المملكة العربية السعودية لمبادرة “أشعة الأمل” التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ساهمت بمبلغ 2.5 مليون دولار. وتركز هذه المبادرة على استخدام التكنولوجيات النووية لمكافحة السرطان وإنقاذ الأرواح.
وعلاوة على ذلك، أثنى الأمير عبد العزيز أيضاً على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها على الافتتاح المرتقب لمركز التدريب على الأمن النووي في زايبرسدورف، المقرر عقده في تشرين الأول/أكتوبر، وسلط الضوء على دور المملكة في إطلاق الفكرة وتقديم الدعم المالي بالتعاون مع الدول الأخرى.
وأشاد الوزير بالتزام الوكالة بالحياد وجهودها في معالجة مخاوف عدم الانتشار. وأكد مجدداً على الحق الأساسي للدول في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية، بما في ذلك المشاركة في دورة الوقود النووي والاستخدام التجاري لموارد اليورانيوم الطبيعي، بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وأكد الأمير عبد العزيز مجدداً دعم المملكة العربية السعودية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في استخدام التكنولوجيا النووية لتحسين البشرية. وحث المجتمع الدولي على المشاركة في تعاون بناء من أجل النهوض به مع التصدي بقوة لأي حالات استخدام غير سلمي وغير مأمون للتكنولوجيات النووية.