البنكان المركزيان الإماراتيان والمصريان يدخلان في مبادلة العملات

من المتوقع أن ترتفع التجارة المالية بين الإمارات ومصر بعد أن وقعت السلطات النقدية في البلدين اتفاقية مبادلة العملة حيث قام البنكان المركزيان في البلدين بإضفاء الطابع الرسمي على ترتيب بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وفقاً لبيان صحفي.
وتسمح الصفقة، التي وقعها محافظ البنك المركزي الإماراتي خالد محمد بالعمة ونظيره المصري المحافظ حسن عبد الله، بتبادل العملات المحلية بين المؤسستين بحجم اسمي يصل إلى 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه مصري.

اتفاقية مبادلة العملات هي عقد ملزم قانوناً بين طرفين يحدد الشروط والأحكام التي بموجبها سيتبادلان العملات ويدفعان مدفوعات فائدة دورية، وتعليقاً على الاتفاقية، قال بالاما إنها تعكس العلاقة القوية بين البلدين وتوفر فرصة لتعزيز التعاون مع تطوير أسواقهما الاقتصادية والمالية.
وأضاف بالاما: “تماشياً مع جهود القيادة الإماراتية والمصرية للتعاون على نطاق أوسع في مجالات متعددة، يحرص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تعميق تعاونه مع البنك المركزي المصري لتحقيق المصالح المشتركة، والتأثير الإيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية، وتعزيز الاستقرار المالي”.
علاوة على ذلك، أشار عبد الله إلى أن هذه الخطوة كانت دعماً لاستمرار العلاقات القوية بين الإمارات ومصر، وأضاف أنه واثق من أن هذه الخطوة ستعزز التعاون بين القطاعين الماليين بعملتيهما.
وقبل يوم من توقيع الاتفاق، التقى عبد الله بنظيره الصيني بان جونغ شنغ في بكين، حيث ناقش الرئيسان مختلف الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وكان اتفاق مبادلة العملات من بين أبرز المواضيع التي تم بحثها بهدف تحسين الشراكة بين الدول.
كما تضمنت المناقشات خطة الحكومة المصرية لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني، بالإضافة إلى ذلك، شجع المسؤولون البنوك الصينية والمصرية على تأسيس وجود في كل منهما لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادات.