وزارة المالية السعودية تكشف تفاصيل ميزانية العام المالي 2024

أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد بياناً تمهيدياً يتعلق بميزانية العام المالي 2024. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الكلية ستبلغ حوالي 1172 مليار ريال، بينما ستصل النفقات الكلية إلى حوالي 1251 مليار ريال. ومن المتوقع أن يتسبب هذا في عجز محدود يبلغ حوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن أجل الحفاظ على استدامة المالية العامة، فإن الوزارة ملتزمة بزيادة كفاءة الإنفاق وتحسين الضبط المالي. كما تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030.

تعكس ميزانية العام المالي 2024 بداية الإصلاحات والتحسينات الهيكلية والمالية التي أعدتها المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وزيادة قدرته على التكيف مع التحديات والتطورات الاقتصادية. وتمثل هذه الإصلاحات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل النمو الاقتصادي المتواصل وتحسن أداء القطاع غير النفطي وزيادة أعداد العاملين. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاستمرار في دعم نظام الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف الاستدامة المالية. كما يتم توجيه الإنفاق الواسع لتنفيذ برامج ومشاريع كبرى واستراتيجيات قطاعية ومناطقية، وذلك لدعم نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة السعودية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على الصعيدين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصاد البلاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المستدام. وتؤكد الحكومة أهمية الاستدامة المالية، لذلك ستواصل تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

أشار الجدعان إلى أهمية صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية بنسب عالية ومستدامة هي أيضاً ضرورة للحفاظ على استمرارية هذا النمو على المدى المتوسط.

وأكد أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية في اقتصاد المملكة العربية السعودية لها أهمية كبيرة في فهم الظروف الحالية واتخاذ قرارات سياسية واستراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه المخاطر.

أكد الجدعان أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي قوي على الرغم من التحديات التي تواجه العالم وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وتعزز هذه القوة بوجود احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة، مما يسمح للمملكة بالتصدي لأي أزمات محتملة في المستقبل. كما تتميز طبيعة الإنفاق الإضافي في المملكة بالمرونة، حيث يمكن تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الحكومية على المدى المتوسط.

تشهد الاقتصاد السعودي تحسناً ملحوظاً منذ بداية عام 2021، وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد في عام 2024 كمواصلة لهذا التطور. تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%. يتوقع استمرار نمو القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مع تحسن الميزان التجاري وزيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. كما ستستمر السعودية في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤيتها لعام 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع التنموية الكبرى، مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية على المدى المتوسط.

وفقاً لوزير المالية السعودي، من المتوقع أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد المملكة إلى تحسين جوانب الإيرادات على المدى المتوسط. يشير الوزير إلى أن هذا الانتعاش يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة السعودية ضمن برنامج الاستدامة المالية. ويركز هذا البرنامج على تطوير التخطيط المالي لتحقيق الاستدامة والاستقرار في الوضع المالي العام، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز نمو القطاع الخاص.

أكد الوزير الجدعان أنه من المتوقع أن ترتفع إجمالي الإيرادات في عام 2024 إلى حوالي 1172 مليار ريال وتصل إلى 1259 مليار ريال في عام 2026، في حين يُتوقع أن تصل إجمالي النفقات في عام 2024 إلى حوالي 1251 مليار ريال وتصل إلى 1368 مليار ريال في عام 2026. وفي محاولة لتحقيق الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة في عام 2024، سيعتمد الحكومة سياسات مالية تساهم في تحقيق ذلك، ومن المتوقع أن تشهد ميزانية عام 2024 عجزاً محدوداً يقدر بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

توضح الفقرة أن الحكومة تعمل على الاقتراض بموجب خطة الاقتراض السنوية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد الدين في عام 2024. تسعى الحكومة أيضاً لاستغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات تمويل إضافية لسداد الدين القادم وتمويل المشاريع الاستراتيجية. يتوقع أن يزداد حجم الدين العام نتيجة لتوسعة الإنفاق لتسريع تنفيذ المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق رؤية السعودية 2030. تهدف الحكومة أيضاً إلى تنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها.