هل سينجح اقتصاد أمريكا في تفادي الركود…إليك التفاصيل

تتزايد التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي سيواجه صعوبة في تجنب الركود في المستقبل القريب، وذلك لعدة أسباب. على الرغم من أنه تم تجنب الإغلاق الحكومي في اللحظة الأخيرة وهو أمر إيجابي، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى ضرورة التحضير لأزمة اقتصادية قادمة. تميز صيف هذا العام بزيادة في عدد فرص العمل وانخفاض معدل التضخم، ولكن لا يزال هناك مخاوف حول قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو بنفس الوتيرة.

من بين العوامل التي تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي هي تجارة الحرب بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي العالمي. لذا، يجب على الحكومة والفاعلين الاقتصاديين أن يكونوا مستعدين لأية تداعيات قد تحدث في المستقبل القريب.

من المتوقع أن لن تكون للزيادات المتتالية في احتياطي الاحتياطي الفيدرالي تأثيراً كبيراً على القطاعات الاقتصادية، مثل سوق العمل، حتى نهاية هذا العام أو بداية عام 2024. عند حدوث ذلك، فمن المحتمل أن تواجه أسواق الأسهم والعقارات تداعيات سلبية. لذلك لا يمكن أن نقول بأن الاقتصاد قد تجاوز تلك الأزمة بعد.

وبالنظر إلى الصدمة التي تعيشها الأسهم والعقارات، ستوفر هذه الحالة قوة دفع جديدة لهما للتراجع. وبالتالي، لا يمكننا القول بأن الاقتصاد قد نجا من الركود بعد، خاصةً مع توقعات زيادة الفائدة في المستقبل.

الاقتصاد يواجه عوامل عدم يقين أخرى بالإضافة إلى المذكورة، يواجه الاقتصاد الأمريكي استمرار الإضراب في قطاع السيارات، والذي يعد واحداً من أكبر الإضرابات في تاريخ الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيواجه ملايين الأميركيين الضغط الناجم عن استئناف تسديد القروض الطلابية هذا الشهر بعد انتهاء فترة التعليق التي امتدت لثلاث سنوات ونصف بسبب الجائحة.

قد يتسبب استئناف المدفوعات في انخفاض نمو الاقتصاد بنسبة تقدر بحوالي 0.3% في الربع الرابع. يضاف إلى ذلك، فإن أسعار النفط قد ارتفعت بحوالي 25 دولاراً من أدنى مستوياتها في الصيف الماضي.

تسببت عمليات البيع في أسواق الدين خلال شهر سبتمبر في ارتفاع معدل العائد على سندات الخزانة لفترة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في السنوات الـ 16 الماضية، وبلغت نسبته 4.6%.

قد يتسبب استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة طويلة في حدوث تراجع في أسواق الأسهم، مما يؤدي في النهاية إلى توقف تعافي قطاع الإسكان وتقليل شجاعة الشركات في الاستثمار، ويتأثر الاقتصاد الأميركي أيضاً بالتأثير العالمي لتعافي الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك نتيجة لتعافيها ببطء.