شح الدولار يلاحق المستوردين المصريين
ثلاثة مستوردين مصريين أعربوا عن صعوباتهم في الحصول على الدولار من البنوك لتوريد السلع الأساسية، وذلك بعد أن أعفت الحكومة هذه السلع من دفع الجمارك لمدة 6 أشهر بهدف الحد من التضخم.
أفاد المستوردون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بأن البنوك قد رفضت طلباتهم لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد هذه السلع، وذلك بسبب عدم توفر النقد الأجنبي اللازم لإجراء عمليات الاستيراد الجديدة.
أفادت مصادر بان البنوك افادت المستفيدين بأن الأولوية حالياً للعمليات التي تمت الاتفاق عليها بالفعل وتنفيذها لصالح المستوردين، وذلك وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
تعكس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فقد قررت الحكومة خفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، مما أدى إلى فقدان أزيد من 50% من قيمته أمام الدولار. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم فرض قيود على الواردات في محاولة للتحكم في انحدار العملة المحلية. وفي محاولة أخرى لوقف تدفق العملات الأجنبية، فقد قررت البنوك المحلية تعليق استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد. تعكس هذه الإجراءات حجم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر وتبحث الحكومة عن حلول للحد من تداعياتها السلبية.
في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، صدر قرار من قبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن إعفاء واردات 12 سلعة من التعريفة الجمركية لفترة تمتد لمدة 6 أشهر.
تتضمن القرار إعفاء واردات العديد من المنتجات، مثل الألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والسكر، والمكرونة، والأدوية والمزيد.
سوف يتم تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 15 و 25% بالاتفاق مع القطاع الخاص، وتم اتخاذ هذا القرار بعد إعلان الحكومة عن مبادرة في هذا الصدد.
في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام المحلية، أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الشركات في القطاع الخاص والاتحاد مستعدون لتنفيذ مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية في السبت القادم بدعم كامل من الحكومة.
ترجم رئيس الوزراء قراره الفوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع المبادرة إلى قرار تنفيذي، وبدأت البنوك في التدبير لتأمين مستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة.
في الأسبوع الحالي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن قد وصل إلى 38% في سبتمبر/أيلول الماضي، مما يشير إلى ارتفاع مقارنة بنسبة 37.4% في أغسطس/آب.
