شهدت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً في جلسة التداول يوم الجمعة، حيث سجلت أكبر مكاسب يومية لها منذ أكثر من ستة أشهر. يعزى هذا الارتفاع إلى تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى تشديد الولايات المتحدة عقوباتها على القطاع النفطي الروسي.
أضاف تقرير نشرته شبكة “CNBC” أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 6%، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى استمرار قلق المستثمرين من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وبرنت بشكل حاد في أفضل أداء لها منذ أبريل الماضي. حيث ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 5.8% لتستقر عند 87.7 دولار للبرميل. فيما ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 5.7% أو ما يعادل 4.89 دولار للبرميل لتصل إلى 90.89 دولار للبرميل.
سُجل ارتفاعٌ كبير في أسعار خام غرب تكساس هذا الأسبوع، حيث تجاوزت الزيادة 4%، وهذا يعتبر الارتفاع الأكبر على مستوى الأسبوع منذ سبتمبر الماضي.
تسببت النزاعات والتوترات في قطاع غزة، بما في ذلك الحروب، في زيادة المخاوف من تأثير القتال على إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط. يعتبر الشرق الأوسط منطقة حيث يتم نقل أكثر من ثلث التجارة العالمية عن طريق البحر.
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وصفت الأوضاع الحالية في السوق بأنها “محفوفة بعدم اليقين”، وذلك يوم الخميس. وعلى الرغم من ذلك، أكدت الوكالة أن الصراع الحاصل بين إسرائيل وحماس لا يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الطاقة.
في سبيل تهدئة مخاوف السوق، تسعى وكالة الطاقة الدولية بجدية إلى العمل على ضمان استمرار توفر الإمدادات بشكل كافٍ للأسواق في حالة حدوث نقص غير متوقع في الموارد.
استجابة وكالة الطاقة تشمل إطلاق مخزونات الطوارئ أو تنفيذ تدابير لتقييد الطلب من قِبَل الدول الأعضاء.
تشديد الولايات المتحدة للعقوبات على صادرات النفط الخام الروسية في يوم الخميس، أدى إلى تقييد نشاط شركتين للشحن، وفقاً لتقارير. وأعلنت الشركتان أنها انتهكتا سقف أسعار النفط المحدد من قبل مجموعة السبع، وهي آلية تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق النفط الروسي في الأسواق وتقييده من جهة الماليات الروسية.
أكد المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية أن تنفيذ العقوبات تتمثل في جزء أساسي من الجهود التي نبذلها للحد من أرباح روسيا في مجال تجارة النفط.
صرح المتحدث أن حدود السعر المحددة تهدف إلى منع ارتفاع تكاليف النفط الروسي وتفرض تكاليف إضافية على روسيا، وليس بهدف الحد من إمدادات النفط.
في الخامس من ديسمبر من العام الماضي، اتخذت مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي قراراً مشتركاً بتحديد سقف سعري قدره 60 دولاراً للبرميل للنفط الروسي. قدمت هذه الخطوة في الوقت الذي قام فيه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض حظر على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحراً.
أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس بفرض عقوبات على اثنين من مالكي ناقلات تحمل النفط الروسي بأسعار تتجاوز الحدود المقررة.
