قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط السعودية أرامكو أمين الناصر، إن شركته تتطلع إلى المزيد من الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال لتعزيز خططها لتصبح لاعباً رئيسياً في سوق الغاز المنقول بحراً.
وقال الناصر في مؤتمر إنرجي إنتليغنس يوم الثلاثاء:
“الغاز الطبيعي المسال مهم، نتطلع إلى استثمارات إضافية قيد الإعداد حالياً لنكون أحد اللاعبين الرئيسيين في الغاز الطبيعي المسال في السوق”.
وفي سبتمبر، قالت أرامكو إنها وافقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة الغاز الطبيعي المسال MidOcean Energy مقابل 500 مليون دولار مع خيار زيادة حجم المساهمة.
ودرست أرامكو في السابق شراء حصة وحصة في ميناء آرثر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وتتاجر شركة النفط العملاقة أيضاً في الغاز الطبيعي المسال.
مطالب أرامكو في مؤتمر المناخ COP28
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء، إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 هذا العام يجب أن يركز على خفض الانبعاثات من الهيدروكربونات بدلاً من خفض إنتاجها.
وكان الرئيس التنفيذي أمين الناصر يتحدث في منتدى ذكاء الطاقة في لندن، قبل مؤتمر المناخ الذي من المقرر أن يبدأ في دبي في 30 نوفمبر.
وقال الناصر:
“يجب أن يكون التركيز على الانبعاثات، التركيز اليوم لا يقتصر على الانبعاثات فحسب، بل نحتاج إما إلى إيقاف (الطاقة) التقليدية أو إبطاءها بشكل كبير”.
وأضاف أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها لا يمكنها تحمل عبء الطلب العالمي على الطاقة، مضيفاً أن خفض إنتاج النفط والغاز سيؤدي إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار.
وقال الناصر إن التركيز يجب أن ينصب على إضافة احتجاز الكربون وتخزينه وتحسين كفاءة إنتاج المواد الهيدروكربونية لتقليل انبعاثاتها.
قال وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنهم سيضغطون من أجل التوصل إلى أول اتفاق عالمي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
ومع ذلك، فإن الدول بعيدة كل البعد عن سد الفجوة بين أولئك الذين يطالبون باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والدول التي تصر على الحفاظ على دور للفحم والنفط والغاز الطبيعي.
ويقول العلماء إن العالم يحتاج إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2019 ليكون لديه أي فرصة لتحقيق هدف اتفاق باريس لعام 2015 المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.
