أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أن الحكومة تقترب من إتمام ثلاث صفقات كبرى مع مستثمري القطاع الخاص في مجالات البترول والكهرباء والمياه.
وقالت لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت إن صفقة بيع شركة الوطنية للبترول، وهي شركة مملوكة للدولة تدير محطات وقود، سيتم منحها للمستثمر الفائز خلال ستة أسابيع، وقالت إن فحوصات العناية الواجبة من قبل الشركات المهتمة على وشك الانتهاء.
وأضافت أيضاً إنه من المتوقع الانتهاء من صفقة بيع محطة كهرباء جبل الزيت، وهي مزرعة رياح تقع على ساحل البحر الأحمر قبل نهاية العام الجاري. ولم تكشف عن اسم المستثمر لكنها قالت إن الصفقة تأتي ضمن خطة الحكومة للتخارج من بعض القطاعات لصالح مستثمري القطاع الخاص.
مصر تبرم صفقات متعددة
وأشارت إلى أن أن صفقة بيع الشركة الوطنية للمياه الطبيعية بسيوة (صافي)، وهي شركة تنتج المياه المعبأة من مصادر جوفية في واحة سيوة، قد تستغرق المزيد من الوقت، وإن اثنين من المستثمرين الاستراتيجيين يجرون حالياً العناية الواجبة، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية أكتوبر.
وأكدت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في أغسطس الماضي تفاصيل هذه الصفقات، وقالت إن الحكومة ستبدأ في تلقي العروض المالية لآسفي بحلول نوفمبر المقبل، وأن صفقة الوطنية سيتم تنفيذها بالكامل بالدولار.
وكشفت الوثيقة أن TSFE تلقت أربعة عروض جدية لشراء الوطنية من إجمالي ثمانية عروض شراء غير ملزمة، وأضافت أن مستشاري الوطنية هم شركة سي آي كابيتال كمستشار مالي وجرانت ثورنتون وأدسيرو كمستشارين قانونيين.
على صعيد آخر، قال السعيد، إن هناك خطة لزيادة استثمارات الحكومة في المشروعات الخضراء بنسبة 50% بحلول عام 2025، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة للدولة.
وأضافت أن مصر قطعت خطوات كبيرة في كافة القطاعات الاقتصادية لتعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي وجعلها قادرة على استيعاب الصدمات.
وأشارت إلى أن البرنامج القطري، الذي تم إطلاقه بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز تركيز مصر على بعض القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الدولة، وذلك لخدمة للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ 11.7% خلال العام المالي الماضي.
وأكدت أن مصر تحاول دائماً اتباع “النهج التشاركي” خاصة في مجال الإصلاحات الهيكلية، وهو ما كان عاملاً أساسياً في تمهيد طريق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنفيذ برنامج الإصلاح في مصر.
