ارتفاع أسعار الفائدة يعصف بالأسواق البريطانية
أفضت البيانات الاقتصادية الأخيرة في لندن إلى تأثير مباشر على الأسواق، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، مما خلق حالة من القلق والتوتر في الأوساط الاقتصادية في البلاد. سرعان ما انعكست هذه التوترات في سوق الأسهم، حيث شهدت تراجعاً واضحاً خلال تداولات يوم الجمعة، الذي يعتبر آخر أيام الأسبوع.
وفقاً لأحدث بيانات حكومية صادرة في بريطانيا، تشير إلى انخفاض في مبيعات قطاع التجزئة، فضلاً عن انخفاض غير متوقع في الاقتراض الحكومي. يُعزى هذا التدهور إلى ما يُعرَف بـ “التأثير المزدوج لحرب بنك إنجلترا ضد التضخم” وفقاً لتصريح خبراء الاقتصاد.
عاد جزء من الاقتصاد نحو الركود نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وانتشار موجة الغلاء المعيشي في البلاد، مما أدى إلى تزايد ضغوط المستهلكين الذين يتعاملون مع ضائقة مالية حادة ويحتفظون بأموالهم بحذر.
تأثرت الحكومة بانخفاض معدل التضخم، حيث تم تخفيض المدفوعات المستحقة على بعض السندات المستخدمة في جمع الأموال من أسواق رأس المال.
تعتبر المتاجر وقطاع التجزئة الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الفائدة، حيث شهدت مبيعات التجزئة انخفاضاً بنسبة 0.9% في سبتمبر. يتعين على المستهلكين تخزين مستلزمات العودة إلى المدرسة، بالإضافة إلى الملابس المحبوكة والمعاطف لاستقبال فصل الخريف.
وفقاً لتقرير نشرته جريدة “إيفننج ستاندرد” في لندن، فإن الانخفاض الذي شهدها الاقتصاد كان أكبر بكثير مما توقعه الخبراء بنسبة 0.3%، وهذا يُعتبر أكبر انخفاض شهري خلال فترة خارجة عن فترة جائحة كورونا منذ ديسمبر عام 1994.
تأثر الإنفاق الموسمي المعتاد بموجة الحر في نهاية الصيف، ولكن مكتب الإحصاءات الوطنية أفاد بانخفاض نسبته 1.9% في حجم مبيعات المواد غير الغذائية. وتشير البيانات إلى أن تجار التجزئة ما زالوا يعانون من “ضغوط تكلفة المعيشة المستمرة”، مما أدى إلى تقليص الاستهلاك بشكل كبير من قبل المستهلكين، حيث انخفضت مبيعات المتاجر الكبرى بمقدار 1.6% ومبيعات السلع المنزلية بنسبة 2.3%.
أشار تحليل قامت به شركة “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن الأرقام تظهر أن قطاع التجزئة في المملكة المتحدة قد عاد الآن إلى فترة الركود. وذلك بعد أن انخفضت صادرات القطاع على مدى أرباع متتالية، وفقاً لتقرير نشرته جريدة “إيفننج ستاندرد”.
وفقاً لأليكس كير من شركة الاستشارة “كابيتال إيكونوميكس” ، يعتقد أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قد يكون له تأثير مؤجل يمكن أن يؤثر بشكل متزايد على المعنويات.
فترة التداول في عيد الميلاد هي فترة حيوية للعديد من الأسواق الرئيسية. ومن المتوقع أن يحدث تباطؤ في هذه الفترة، مما سيؤدي إلى زيادة التوتر في عمليات التداول. هذا التوتر قد يضع ضغطاً إضافياً على تجار التجزئة الذين يعتمدون على موسم مبيعات الجمعة السوداء. ومن المتوقع أن يبدأ هذا الضغط اعتباراً من أواخر نوفمبر المقبل، حيث يكون هذا الموسم في ذروته.
في سبتمبر، تراجع الاقتراض العام بمقدار 1.6 مليار جنيه إسترليني، مما جعل إجمالي الاقتراض يبلغ 14.3 مليار جنيه إسترليني، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الاقتراض ليصل إلى 18.3 مليار جنيه إسترليني. تعود هذه الفارقات إلى انخفاض التضخم وانخفاض أسعار التجزئة، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الفائدة لبعض السندات التي أصدرتها الحكومة.
قد أشار روس مولد، مدير الاستثمار في شركة (AJ Bell)، إلى أن تقريباً ربع ديون الحكومة يرتبط بالمؤشر وقد استفادت من تراجع التضخم.
بينما يبلغ إجمالي الديون الحكومية حوالي 2.6 تريليون جنيه إسترليني، وهو يزداد بمعدل 2% سنوياً، مما يجعل صافي الدين يبلغ الآن 97.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا يشير إلى قيمة كل السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد.
انخفضت الأسواق الأسهم في لندن بعد إعلان هذه البيانات، حيث انخفض مؤشر “فوتسي 100” بنسبة 1% خلال التداولات الصباحية يوم الجمعة. واستمر الجنيه الاسترليني في التراجع أمام الدولار الأميركي، حيث سجل تراجعاً بنسبة 0.2% في صباح الجمعة ليصل إلى أقل من 1.21 دولار أميركي قليلاً، على الرغم من الانخفاضات التي تكبدها في الأيام الأخيرة.
