وكالة التصنيف العالمية تخفض تصنيف مصر الائتماني

تم خفض التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من قبل وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد اند بورز” يوم الجمعة إلى “B-” من “B”. وأشارت الوكالة إلى زيادة الضغوط المالية المتنامية على مصر كسبب لهذا الخفض.

ذكرت “ستاندرد اند بورز” في بيان لها أن التخفيض التي تم إجراؤه يعكس تأخراً متكرراً في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، وذلك بجانب عوامل أخرى.

توقعت الحكومة أن تستمر الضغوط التضخمية في الارتفاع مع تراجع سعر الصرف، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. في الواقع، يُتوقع أن يتسبب أزمة العملة الأجنبية في تباطؤ أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة المالية 2024. على الرغم من ذلك، وضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند “مستقرة”.

تشير نتائج استطلاع أجرته وكالة “رويترز” يوم الخميس إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيكون أقل بكثير من التوقعات السابقة. يعزى هذا التباطؤ إلى ضعف قوة الشراء نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري.