القطاع الاقتصادي في لبنان يتجه نحو الإنهيار

قدّم رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، الوزير السابق محمد شقير، إحصائيات تشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل كبير بعد الصراع في غزة والأحداث الأخيرة في الجنوب. وأوضح أن هذه الأرقام تم جمعها من مجموعة متنوعة من الشركات والجهات الاقتصادية ذات الصلة.

تشير البيانات إلى استمرار الطلب على المواد الغذائية والضرورية اليومية في القطاع التجاري، حيث يشهد بعض الفترات ارتفاعاً نتيجة توجه المستهلكين للتخزين.

تمتاز الفترة الحالية بتراجع الطلب على السلع الأخرى والكماليات بشكل كبير، إذ تراوحت النسبة بين 50 إلى 70 في المائة. ولاحظنا أيضاً انكماش قطاع المطاعم بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة، حيث تراجع حجم الأعمال بشكل ملحوظ. كما بلغت نسبة الإشغال الحالية في الفنادق ما بين 5 إلى 10 في المائة فقط، ولدينا العديد من الفنادق التي تواجه انخفاضاً تاماً في نسبة الإشغال.

تراجع قطاع تأجير السيارات بشكل كبير حيث انخفض بنسبة تجاوزت 90%. ولاحظنا أيضاً إلغاء العديد من الحجوزات المرتبطة بالأنشطة والمؤتمرات.

وفقاً لشقير، تأخر القطاع الصناعي بشكل كبير وتراجعت نشاطاته بنسبة تتراوح بين 30-35%.

أيضاً تأثرت حركة النقل البحري عبر مرفأ بيروت وحركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وقد انخفضت حركة الوصول في الأيام العشرة الأخيرة بنسبة 33% في حين ارتفعت نسبة المغادرة بنسبة 28%. وحذّر شقير من استنزاف مكتسبات القطاعات الاقتصادية خلال فصل الصيف.

يجب على المعنيين والمسؤولين أن يتحركوا الآن ويتخذوا التدابير اللازمة لمنع تدهور الأوضاع وحدوث كارثة في البلاد.