إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص في مصر

بعد إقرار المجلس القومي للأجور في مصر، تم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون أي استثناءات. وتم أيضاً تحديد علاوة دورية سنوية للعاملين في هذا القطاع، والتي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه. ويجب أن نذكر أن العلاوة الدورية لهذا العام (2023) قد تم تحديدها بحد أدنى قدره 100 جنيه.
أصدر المجلس بياناً يوم الجمعة يعلن فيه أن سيصبح تطبيق القرارات الجديدة ساريا اعتباراً من يناير 2024 المقبل.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص سيشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة القادمة. حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023. ثم سيتم زيادته مرة أخرى في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه. ومن ثم سينطلق من 3500 جنيه بدايةً من عام 2024. هذه الزيادات تأتي في إطار التوجه الحكومي لتحسين أوضاع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في القطاع الخاص، وتعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للعمال.
أكدت السعيد أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن في مصالح أصحاب العمل والعمال في ضوء التحديات الحالية. تهتم الحكومة بالحفاظ على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى استقرار المنشآت وزيادة الإنتاجية لدعم عملية التنمية في البلاد.
أشارت “الوزيرة” إلى أهمية زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي، حيث تستهدف هذه الزيادة الشرائح ذات الأجر المنخفض. وتعتبر هذه الزيادة مبلغاً يقارب 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة لم تشهدها الشرائح العمالية من قبل.
بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي، د.نيفين القباج، قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور.