الإنفاق والديون تقود بريطانيا إلى الإفلاس

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “تلغراف”، تشير المؤشرات إلى أن إنفاق بريطانيا غير المستدام والديون العالية يهدد بأزمة أكبر من مجرد الدخول في حالة إفلاس.

تجاوزت نسبة الديون في الاقتصاد بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الألفية الحالية، ولاحقاً ارتفعت لتصل إلى 100% حالياً.

تسببت الأزمة المالية والإغلاقات الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع مدفوعات الفوائد إلى أعلى مستوياتها منذ الثمانينات. ووفقاً لتقرير الصحيفة، ارتفعت الأعباء الضريبية إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب، مما يقيد قدرة الحكومة على جمع المزيد من الإيرادات.

على الرغم من ذلك، يظل الطلب على الإنفاق في ازدياد مستمر. على سبيل المثال، وفقاً للتقديرات، يحتاج النظام الصحي الوطني إلى ما بين 800,000 إلى 900,000 موظف إضافي لتلبية الطلب المتزايد من قبل السكان المسنين خلال السنوات العشر القادمة. وبالتالي، يتطلب زيادة ميزانية النظام الصحي بنسبة تصل إلى 70%.

ومن المتوقع زيادة النفقات في قطاعات متنوعة مثل الرعاية الاجتماعية، والجيش، والبنية التحتية، ومعاشات التقاعد، والصناعات الخضراء، وذلك لتحقيق رؤية الحكومة في تحقيق نسبة عوادم صفرية.

وفقاً لتقرير الصحيفة، يكمن جذر المشكلة في سياسة الحكومات التي تعتبر الديون أمراً طبيعياً، وعادة ما يقومون بتأجيل سدادها بدلاً من تسديدها.

وواصلت الصحيفة قائلة: “برغم كل الصعوبات، فإن بريطانيا تواجه المعاملة الأكثر انتقاداً من حيث الديون السيادية. طالما أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتفوق على معدل الفائدة المستحقة على الديون، فإن الأوضاع تبقى مستقرة”.

وأضافت: “ومع زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، بدأت الخيارات المتاحة للتدبير المالي تتضاءل. إذ بات من الصعب رفع معدل النمو، وفي غياب ثورة صناعية جديدة، فإن الخيارات المتاحة قد تتضمن رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق بشكل حاد، أو الانجراف ببطء نحو أزمة محتملة”.

وأوضحت أنه “من المتوقع أن تضطر الحكومة القادمة إلى اتخاذ إجراءات تقشف في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والأمن والرعاية الاجتماعية، مما قد يؤدي إلى زيادة المعارضة السياسية والاضطرابات”.

وقد رأت أيضاً أنه من المرجح أن تلجأ الحكومة إلى تأجيل خفض الإنفاق وبدلاً من ذلك زيادة الضرائب على القطاع الخاص، مما يهدد بتحميله المزيد من الأعباء والتهديد بالضغط عليه بشكل متزايد.

وفقاً للصحيفة، يجب على بريطانيا أن تبدأ في اتخاذ قرارات صعبة في الوقت الحالي قبل أن تضطر في المستقبل إلى طلب قروض من البنك الدولي، وهو سيناريو يعتبر إهانة دولية ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الإفلاس.