الكرملين: الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا “لن تغادر مجاناً”

أكدت السلطات في الكرملين أن الشركات الغربية التي تخطط لبيع أصولها في روسيا لن يُسمح لها بالمغادرة بدون واجبات. وستكون مضطرة للامتثال للوائح الصارمة التي تفرضها الحكومة في موسكو.

زادت الحكومة الروسية قيودها على الشركات الأجنبية التي تسعى لبيع فروعها في روسيا وفرضت حداً أقصى ومهلاً نهائياً على التعاملات المالية. ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على اتفاقيات جديدة.

خلال الأشهر العشرين الماضية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قررت مئات الشركات الغربية مغادرة روسيا. ولتأمين هذا الانسحاب، تمكنت العديد من هذه الشركات من الحصول على تخفيضات كبيرة لشطب أصولها في البلاد بالكامل.

في تصريحاته يوم الثلاثاء، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لا تزال ملتزمة بأن تكون دولة مستقبلية تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن روسيا مستعدة لتوفير ظروف مريحة للشركات الأجنبية التي تعمل فيها.

وفي ظل النزاع الجديد الذي تخوضه الدول الغربية مع روسيا، بما في ذلك الحرب الاقتصادية، تطبق قواعد خاصة على الشركات الغربية التي يجبرها حكوماتها على الانسحاب.

رداً على العقوبات الغربية، قررت موسكو فرض سلسلة من الضوابط المرتبطة برأس المال، والتي أعلنت أنها ضرورية لتعزيز السيادة الاقتصادية.

يتطلب من لجنة حكومية روسية خاصة أن تُصادق على جميع الاتفاقيات الكبيرة التي تتضمن شركات من بلدان مصنفة على أنها “غير صديقة”، وهذه البلدان هي تلك التي فرضت عقوبات على روسيا.

عليه أن يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على أي اتفاقيات في القطاعين الحساسين للطاقة والمال. ويتعين على الشركات في تلك القطاعات أن تبيع أصولها بتخفيض إلزامي يصل إلى 50% وأن تدفع ضريبة المغادرة التي تعادل 15% من القيمة السوقية للشركة.

في يوم الثلاثاء، أكد بيسكوف أنه في الوقت الحالي لا يمكن أن تتم أي مغادرة بشكل مجاني.

ذكر موظف في مصرف استثماري لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الحكومة الروسية قامت بتشديد القوانين المتعلقة ببيع العملات الأجنبية من قبل الشركات المغادرة لروسيا، حيث يتم الآن بيع 20 مليون دولار يومياً، بالإضافة إلى فرض مهلة نهائية مدتها 7 أيام على الاتفاقيات. وهذا يعني أن هناك سقفاً للإيرادات الذي يبلغ 140 مليون دولار. وأشار موظف آخر إلى أن هناك سقف غير رسمي يبلغ 400 مليون دولار والذي يمكن نقلها إلى الخارج.

بالرغم من عدم تعليق بيسكوف على التفاصيل الموجودة في التقارير الإعلامية، إلا أنه نفى أن يكون هدف القيود الدعم المباشر للروبل الروسي الذي يشهد تذبذباً كبيراً في سعره.

يبدو أن موسكو استفادت من مغادرة الشركات الغربية منذ فبراير 2022، حيث حصل رجال الأعمال المرتبطين بالكرملين على فرصة للحصول على أصول مربحة من خلال صفقات بأسعار منخفضة.