أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي
وفقاً لموقع المال والأعمال الإسرائيلي “غلوبس”، أطلعت مصادر إسرائيلية على وجود تحذيرات من وقوع أزمة اقتصادية حادة نتيجةً للحرب الجارية في قطاع غزة. وأشارت هذه المصادر إلى أنَّ تأثيرات هذه الأزمة الخطيرة ستكون واضحة في بداية عام 2024.
أفاد الموقع بأن التداعيات التي تعاني منها الاقتصاد المحلي نتيجة للحرب التي أسماها الجيش الإسرائيلي “السيوف الحديدية” تعد أعلى بكثير من التأثيرات الناتجة عن العمليات العسكرية التي شهدها البلد في السنوات السابقة. ويتوقع أن يعد عام 2023 واحداً من أسوأ الأعوام على الاقتصاد الإسرائيلي.
تقرير نُشر مساء الخميس يفيد بواقعة تداعيات كارثية لانهيار العديد من الشركات، مما أدى إلى تراجع استهلاك الأفراد وقلة إيرادات الدولة من الضرائب. كما زادت نفقات الحكومة في مجالات الأمن والإعانات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العجز والبطالة.
80 مليار شيكل
وفقاً للموقع، تُتوقع أن يكون العام 2023 هو عام الاقتصاد المتعثر، وسوف يواجه البلد ظروفاً اقتصادية صعبة تشكل تحدياً بالنسبة إلى العام 2024.
وفقاً لمخطط بياني نشره الموقع، بلغت كلفة الحروب السابقة العديدة العشرات من المليارات من الشواكل. كانت تكلفة حرب لبنان الثانية في العام 2006 حوالي 23 مليار شيكل، في حين بلغت تكلفة حرب “الرصاص المصبوب” في العام 2009 حوالي 22 مليار شيكل.
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مالية كبيرة في حروبها الأخيرة. فقد بلغت الخسائر المالية نحو 6 مليارات شيكل أثناء حرب “عمود السحاب” في عام 2012. وفي حرب “الجرف الصامد” في عام 2014، تجاوزت الخسائر المالية 16 مليار شيكل، وقد تكبدتها الخزانة الإسرائيلية.
تسببت الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة في العام 2021 في خسائر فادحة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت قيمة الخسائر 11 مليار شيكل.
من المتوقع أن تصل الكلفة المبدئية للحرب الحالية، التي ستدفعها خزانة الدولة، إلى ما لا يقل عن 80 مليار شيكل (أي حوالي 20 مليار دولار). وهذا يعني أن تلك الكلفة تفوق مجتمعة تكلفة جميع الحروب السابقة خلال فترة تقارب 17 عاماً.
غلق الوزارات
كشف خبير الاقتصاد، د. روبي ناتانزون، المدير التنفيذي لـ”مركز ماكرو للاقتصاد السياسي”، عن تزامن حرب السيوف الحديدية مع فترة نشاط اقتصادي ملحوظ، حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 3% في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات واستهلاك الفرد والصادرات. يشير ذلك إلى أن تأثير الحرب لم يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي واستمرار النشاط في السوق.
من المتوقع أن تزيد الحرب من عبء عجز الموازنة في العام المقبل. ستنخفض إيرادات الحكومة الضريبية جراء تراجع النشاطات التجارية وتزايد إعانات البطالة وتقلص الرواتب في المناطق المتأثرة اقتصادياً بالحرب. بناءً على ذلك، سترتفع المصروفات بشكل حاد.
ويعزى عجز “ناتانزون” المتوقع أيضاً إلى زيادة نفقات الحكومة على التكاليف المباشرة للحرب، بما في ذلك الأمن وإعادة التأهيل والتعويض للشركات والمواطنين الذين تضرروا جراء الحرب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
من المتوقع أن تترتب على الأضرار التي لحقت بالموازنة عواقب كبيرة وخطيرة، فهي أشد بكثير مما شهدناه في الماضي. إذ تضعف الأموال المتاحة للمختلف القطاعات بسبب العجز الذي نشأ عن نفقات الحرب والتعويضات. وتتسبب تلك الأضرار في تهديد وجود أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتنهي بشكل نهائي الاقتصاد المنزلي.
ودعا الناتانزون الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك تقليل النفقات الحكومية، وإغلاق الوزارات غير الضرورية، وتخصيص المزيد من الموارد للجهود الحربية. كما طالب أيضاً بوقف تسليم المخصصات المالية للأحزاب الائتلافية وإعادة تخطيط موازنة العام 2024 بشكل شامل. وأشار إلى أهمية إيجاد توازن بين الجوانب الأمنية والاقتصادية، وبناء الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
