أغلقت أسعار النفط منخفضة أكثر من 2% يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثارت بيانات الوظائف توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار ما يعادل 2.3%، إلى 84.89 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار ما يعادل 2.4%، إلى 80.51 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من 6% خلال الأسبوع.
وحذر زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، الذي تحدث للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة من احتمال نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، لكنه لم يلتزم بفتح جبهة أخرى على حدود إسرائيل مع لبنان.
وقد صرح جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال في نيويورك قائلاً:
“السوق تأخذ هذا الصراع على قدم وساق، حيث لا يبدو أنه حدث كبير لتعطيل الطلب أو العرض”.
البيانات العالمية المؤثرة في النفط
أظهرت بيانات رسمية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أكتوبر في حين تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار ظروف سوق العمل.
وعززت البيانات وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 15 عاماً، مما دعم أسعار النفط مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق.
لكن مسحاً للقطاع الخاص أظهر يوم الجمعة أنه في حين توسع نشاط الخدمات في الصين بوتيرة أسرع قليلاً في أكتوبر، فقد نمت المبيعات بأضعف معدل في 10 أشهر وركود التوظيف مع تراجع ثقة الأعمال.
وجاءت البيانات في أعقاب قراءة من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أظهرت انكماش نشاط التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر.
وعلى جانب العرض، من المتوقع أن تؤكد المملكة العربية السعودية مجدداً تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، بناءً على توقعات المحللين.
وافق مجلس النواب الأمريكي بسهولة على مشروع قانون لتعزيز العقوبات على النفط الإيراني في تصويت قوي بين الحزبين، لكن لم يكن من الواضح مدى فعالية التشريع إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
وفي حين يستطيع الكونجرس تمرير تشريع العقوبات، فإن مثل هذه الإجراءات تأتي غالباً مع إعفاءات تتعلق بالأمن القومي تسمح للرؤساء بسلطة تقديرية في تطبيق القانون.
ويمكن للصين أيضاً أن تستمر في استيراد النفط على الرغم من العقوبات الجديدة.
قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2022.
