أسواقأسواق عربية

إنهيار كارثي وشيك يتربص بالاقتصاد اليمني

بعد مضي عام على تعرض موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي تقع في محافظتي شبوة وحضرموت جنوبي اليمن، لهجمات من قبل مليشيات الحوثيين، أصبح الاقتصاد اليمني الآن على وشك الانهيار الكارثي، مما يزيد من حجم الأزمة الإنسانية “الأكبر على مستوى العالم”، وفقاً للأمم المتحدة.

تواجه اليمن تحدياتٍ كبيرة خلال العام 2023 بسبب استمرار حصار الحوثيين وحظر الصادرات النفطية. يتوقع تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، وانخفاضاً كبيراً في الإيرادات الجمركية نتيجة لتراجع واردات ميناء عدن المسيطر عليه من قبل الحكومة الشرعية بنسبة 61%، في حين يستمر ميناء الحديدة تحت سيطرة المليشيات الحوثية. تلك المعلومات صدرت في تقرير نشره البنك الدولي في نهاية الشهر الماضي.

حسب تصريحات البنك الدولي، اضطرت الحكومة اليمنية للاستعانة بتسهيلات السحب الطارئة من البنك المركزي في عدن، في ضوء التحديات المالية التي تواجهها. ونتيجة لذلك، ارتفعت المطالبات على الحكومة بنسبة 10% في النصف الأول من عام 2023، وزادت الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 5%.

قال مصطفى نصر، رئيس مركز “الدراسات والإعلام الاقتصادي” المحلي، أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على المنشئات النفطية وتوقف تصدير النفط أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن وإفقاد الحكومة الشرعية لمصادر الدخل الهامة. وأضاف أن هذا الوضع أجبر الحكومة على اللجوء إلى سحب الأموال من الاحتياطيات بشكل كبير، مما أدى إلى وقوع مشاكل جسيمة في عائدات الحكومة.

أشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد اليمني يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وهذا تأثر بصورة كبيرة على إنفاق الحكومة في العديد من المجالات. يوجد نقص كبير في الاستثمارات في التنمية والرواتب والمصروفات الأخرى. توجد أيضاً مشكلة كبيرة في هذا الجانب حيث يضطر الحكومة اليمنية إلى الاعتماد على المساعدات المالية ووحدات السحب الخاصة، سواء المقدمة من صندوق النقد الدولي أو من المنح السعودية وغيرها. ومع ذلك، للأسف، لم تتمكن هذه المساعدات والمنح من تلبية الاحتياجات الاقتصادية التي كانت الحكومة تعتمد عليها من خلال صادرات النفط.

يتوقع نصر حدوث مشكلة اقتصادية كبيرة في البلاد خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم التدخل لمنعها. ويروي أن هناك بعض الأعراض التي تسببت في تدهور سعر العملة المحلية وتراجعها. وعلى الرغم من المحاولات التي تمت للحفاظ على سعرها على مستوى معين، إلا أنها لم تكن ناجحة.

في تقرير صادر الخميس الماضي، أكدت الحكومة اليمنية أن مليشيات الحوثيين تعد أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العميقة التي يشهدها البلد حالياً. وتتمثل هذه الأزمة في تراجع الناتج المحلي الإجمالي وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية الحكومية. بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخاصة، وانسحاب معظم المستثمرين الأجانب وخروج رأس المال المحلي من البلاد بحثاً عن بيئة آمنة. كما تم تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى