ألمانيا- 45 ألف شخص لجأوا إلى ألمانيا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام
باستجابة لطلب إحاطة من النائب برلماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا، أشارت الحكومة الألمانية إلى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ حوالي 45 ألف شخص.
تلقت الحكومة الألمانية طلب إحاطة من النائب البرلماني المنتمي لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، لايف-إيريك هولم. وقد أعلنت الحكومة أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للجوء في ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 44,744 شخصاً. كما أوضحت أن هؤلاء الأشخاص قد قدموا سابقاً طلبات للجوء في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
خلال فترة زمنية محددة، قدم 251 ألف شخص طلبات لجوء للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (Bamf). وتبين أن 234 ألف طلب تم تقديمهم لأول مرة.
وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي في دبلن، يجب على طالبي اللجوء تسجيل أنفسهم في البلد الذي دخلوه في الاتحاد لأول مرة. وتكون هذه الدولة عادة المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء. وبالتالي فإن تنفيذ هذا النظام يتم بشكل محدود في الواقع.
ترفض إيطاليا تنفيذ قواعد دبلن حالياً، وذلك بسبب العدد الكبير من اللاجئين الذين يصلون إليها عبر القوارب. وبحسب الحكومة الألمانية، فإن هناك تسعة انتقالات فقط للاجئين وفقاً لقوانين دبلن إلى إيطاليا خلال النصف الأول من هذا العام.
هناك بعض الأحكام في المحاكم الإدارية التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء إلى اليونان، وذلك يأتي لأن اليونان هي أيضاً دولة حدودية للاتحاد الأوروبي تتلقى العديد من طلبات اللجوء. وقد قام قضاة بمناقشة أن هناك خطراً يُمكن أن تتعرض له اللاجئين المعترف بهم في اليونان، وذلك يُمكن أن يؤدي إلى أن يجدوا أنفسهم بلا مأوى ويعيشوا في ظروف صعبة للغاية.
بحسب البيانات الواردة من وزارة الداخلية الألمانية، تم إعادة نحو 3800 شخص إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب قواعد دبلن خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الماضي.
وكان النائب البرلماني الألماني لايف-إيريك هولم قد طالب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، التابعة لحزب الاشتراكي الديمقراطي، بزيادة الضغط على عمليات إعادة اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لقواعد دبلن. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تقليل مناقشات الترحيل الإضافية التي تحدث سنوياً.
المظاهرات المستمرة ضد تنفيذ نظام دبلن أصبحت الآن سبباً رئيسياً للمفاوضات الجارية حول إصلاح النظام الأوروبي المشترك للاجئين.
