تراجع الصادرات الألمانية متأثرة بضعف الاقتصاد العالمي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة أن الصادرات الألمانية قد شهدت انخفاضاً في سبتمبر بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمتها 126.5 مليار يورو. وقد تراجعت الصادرات أيضاً بنسبة 2.4% عن شهر أغسطس. يُرجع هذا الانخفاض إلى تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير.
بفضل البداية الإيجابية لهذا العام، سجلت صادراتنا تحسناً في الأشهر التسعة الأولى حيث زادت قيمتها بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.178 تريليون يورو. وفي المقابل، تراجعت الواردات بنسبة أكبر بلغت 16.6% على أساس سنوي، لتبلغ 110 مليارات يورو. وفي شهر سبتمبر، تراجعت الواردات بنسبة 1.7%.

حققت التجارة الخارجية الألمانية نتائج قياسية في العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في الأسعار. ومع ذلك، من الصعب تقدير تأثير هذه الزيادات بدقة، نظراً لعدم توافر بيانات منسجمة حول التجارة الخارجية التي تعكس تغيرات الأسعار.
فيما يتعلق بتوسيع الإنفاق الحكومي، دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في يوم الجمعة، عن زيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من الاعتراف بأن أي محاولة لتخفيف القواعد المالية في أكبر اقتصاد في أوروبا لن تكون ناجحة مع الائتلاف الحالي.
في مقابلة مع شبكة تلفزيون “بلومبرغ”، أشار هابيك إلى أن ألمانيا لم تعد قادرة على الاعتماد على الصين كسوق مفتوحة وصديقة. كما أن روسيا قطعت إمدادات الغاز الرخيص لها، وهناك صراعات متعددة تجري حالياً. لذلك، تتعين على الحكومة الإنفاق المزيد على قواتها المسلحة.
رغم أنها قد تتعارض مع النظام العالمي الحالي، إلا أن هابيك أعلن تمسكه بالالتزام بسياسة الائتلاف الحاكم التي تهدف إلى الحفاظ على حدود قانونية للقروض الجديدة. يثار تساؤل حول مدى تلاؤم هذه القواعد المالية مع الأنظمة العالمية الحالية.
ورد وزير الاقتصاد الألماني قائلاً إنه يجب السماح بالتفكير في مجال السياسة، وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا لن يتحرك لتغيير مكابح الديون، الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين من مجلس النواب الألماني (البوندستاغ). بالإضافة إلى ذلك، أبدى استغرابه بشأن مدى تطابق جميع القواعد التي تم تبنيها على مدار السنوات الثلاثين الماضية مع النظام العالمي الحالي. وأكد أنه لا ينتقد الائتلاف الحاكم، ولكن يطرح تساؤلات حول صلاحية تلك القواعد للنظام العالمي الحالي.

خلال أزمة الطاقة التي تعرضت لها ألمانيا، سعى السياسي الألماني هابيك إلى التأكيد على قدرة بلاده على التوقف عن استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة بحلول عام 2030. ورغم زيادة استخدام الفحم في الوقت الحالي، فإن هابيك أكد أنه يخطط لإغلاق جميع المحطات التي تعمل بالفحم قبل 8 سنوات من الموعد القانوني المحدد. يأتي هذا الأمر في إطار رؤية هابيك لحزب الخضر، والذي يولي الطاقة المتجددة والحماية البيئية أهمية كبيرة.
صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في وقت سابق هذا الأسبوع أنه يجب إنهاء الأحلام حول التوقف عن توليد الطاقة من الفحم بحلول عام 2030، حيث يظهر لنا أن الطاقة البديلة متوفرة ومتاحة بسعر معقول.
هابيك أكد أن محطات توليد الكهرباء من الفحم ستستمر في العمل كجزء من خليط الطاقة لفترة أطول قليلاً. ومع ذلك، بسبب الزيادة في عدد منافذ تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تتحسن قضايا أمن الطاقة إلى حد كبير.
تم اتخاذ القرار الأهم بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق هدف 2030، وهو زيادة تكاليف انبعاث ثاني أكسيد الكربون، حيث يعتقد أنه سيؤدي ذلك إلى حل المشكلة عن طريق الأسواق. وأوضح أنه بعد عام 2030 قد لا يكون من الممكن تحقيق مكاسب من محطات توليد الطاقة بالفحم.