السعودية تصدر إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمدة من صندوق النقد الدولي

أصدرت وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء، إحصائية محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في إطار المنهجية الجديدة لحصر ونشر البيانات التي اعتمدتها المملكة في شهر أكتوبر الماضي.

وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي وأشاد بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، على تحليل البيانات المالية الفردية للحصول على إحصاءات سنوية دقيقة للغاية، مقارنة بالمنهجية السابقة التي اعتمدت على حساب تراكم التدفقات على أساس التقديرات.

تم اختراع المنهجية والأرقام الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد ما يقرب من 18 شهراً من العمل بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء GASTAT والبنك المركزي السعودي SAMA.

جاء ذلك بعد التأكد من انسجام المنهجية الجديدة مع أفضل الممارسات الدولية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي.

الجهود المبذولة في اصدار بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

وفي إطار عملية تحديث البيانات في ظل المنهجية الجديدة، بذل فريق العمل جهوداً حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10 آلاف شركة أجنبية فردية قامت بتحليل أكثر من 70 ألف قائمة مالية، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، وساهمت الجهود في ذلك الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة وهي كما يلي:

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 نحو 413 مليار ريال، وفي عام 2016 إلى 508 مليار ريال، وفي عام 2017 إلى 514 مليار ريال، وفي عام 2018 إلى 562 مليار ريال، وفي عام 2019 إلى 576 مليار ريال، وفي عام 2020 إلى 585 مليار ريال، في عام 2021 كان 670 مليار ريال، وفي عام 2022 كان 775 مليار ريال.

وفي حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 نحو 64 مليار ريال، وفي عام 2016 بلغت 111 مليار ريال، وفي عام 2017 إلى 27 مليار ريال، وفي عام 2018 إلى 71 مليار ريال، وفي عام 2019 إلى 32 مليار ريال، وفي عام 2020 إلى 30 مليار ريال. وفي عام 2021 بلغت 100 مليار ريال، وفي عام 2022 بلغت 122 مليار ريال.

على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، أظهرت البيانات المحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتزايداً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ووفقاً للمنهجية الجديدة الأكثر دقة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال سعودي (207 مليارات دولار) في عام 2022، مما يضع المملكة في المركز السادس عشر بين اقتصادات مجموعة العشرين.

وهذا يصحح البيانات المقدرة سابقاً بحوالي تريليون ريال سعودي (269 مليار دولار أمريكي) وفقاً للمنهجية السابقة، مما يعكس بدقة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي ويظهر التزام المملكة بالحساب الشفاف لمؤشراته.

وتم احتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بموجب المنهجية الجديدة بمبلغ 122 مليار ريال سعودي (33 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل ضعف التدفقات الواردة من عام 2015، مما يجعل المملكة العربية السعودية الآن تحتل المرتبة العاشرة بين اقتصادات مجموعة العشرين في عام 2022.

وهذه الأرقام المحدثة للتدفقات الداخلة تصحح ما تم نشره بموجب المنهجية السابقة، والتي قدرت التدفقات بنحو 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي).

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن المملكة ملتزمة بإنشاء نظام بيئي استثماري هو الأفضل في جميع الجوانب، بما في ذلك تطوير منهجية عالمية المستوى لتجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وصرح الوزير قائلاً:

“يدخل المستثمرون السوق السعودية سريعة النمو بثقة نظراً لحجمها وموقعها الاستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.

وأضاف: “إن البيانات المحدثة، التي تم إنتاجها بموجب المنهجية الجديدة، إلى جانب برامجنا للتواصل مع المستثمرين، ستسمح لنا بالاستجابة لبيئة الاستثمار ومعايرتها لجذب المزيد من المستثمرين والاحتفاظ بهم”.