إتفاقية هامة توقعها الأردن تشمل إصلاحات شاملة

وافقت الحكومة الأردنية على برنامج جديد لإصلاح المالية بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. سيستمر هذا البرنامج لمدة 4 سنوات وتم الإعلان عنه اليوم الخميس من قبل وزير المالية الأردني محمد العسعس.

ذكرت وكالة “بترا” الأردنية في تصريح نقلته عن العسعس أن البرنامج قد تم إعداده بواسطة وزارات ومؤسسات أردنية مختصة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً هاماً في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

وفقاً للعسعس، سيتم تحقيق هذا عن طريق زيادة التنافسية في الاقتصاد الوطني ودعم قطاع التصدير، بهدف خلق فرص عمل لتقليل معدلات البطالة إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

تؤكد الحكومة التزامها القوي بمكافحة التهرب الضريبي ومنع التجنب الضريبي، مع التشديد على ضرورة تحقيق عدالة ضريبية وزيادة الإيرادات العامة للخزينة بدون تحميل المواطنين بأي عبء ضريبي إضافي. ويلاحظ أن البرنامج الحالي للحكومة لا يتضمن أي زيادة في الضرائب أو فرض ضرائب جديدة.