استقرار معدل البطالة في البرتغال في أدنى مستوياته

وفقاً لما ذكرته صحيفة “جورنال إكونومي” البرتغالية، إن معدل البطالة في البرتغال لم يشهد تغييراً ملحوظاً في الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقر عند مستوى 6.1%، وهو قليلًا أعلى من أدنى مستوى مسجل له منذ 21 عاماً في الربع الثاني من العام الماضي.

ذكرت الصحيفة أن منطقة اليورو تواجه أدنى مستوياتها التاريخية منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالقراءة الاقتصادية، مما أثر سلباً على قيمة العملة الموحدة. وقد حذر صندوق النقد الدولي من آثار هذا الانخفاض على التضخم، وذلك بسبب تزايد الضغوط وتهديد عودة الأسعار إلى الارتفاع.

وفقاً للصحيفة، تم تسجيل الحد الأدنى لمعدل الفقر في البرتغال العام الماضي بنسبة 5.7%، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل الحالي البالغ 6.1%. ويبدو أن هذا السيناريو ليس بعيداً جداً عن ما يحدث في منطقة اليورو بشكل عام.

في شهر سبتمبر الماضي، كان معدل البطالة هو 6.5%، وهذا يشير إلى ارتفاع بسيط بلغ 0.1% من الحد الأدنى التاريخي الذي تم تسجيله في شهر أغسطس السابق والذي بلغ 6.4%.

أثارت الصحيفة مخاوفاً متزايدة بشأن تأثير تعطيل سوق العمل على معدلات التضخم، وذلك بناءً على تحذيرات متكررة من البنك المركزي الأوروبي بشأن هذه الوضعية. يشعر البنك بالقلق من استمرار نشوء ظاهرة الأسعار لفترة طويلة وعدم قدرة أسعار الفائدة على الحد من التضخم بنفس القدر المتوقع عند بدء تشديد السياسة النقدية.

وفقاً للتوقعات الاقتصادية الإقليمية لأوروبا، تشير الديناميكيات الحالية للرواتب إلى أن هناك زيادة متوقعة بنسبة 0.5 نقطة مئوية في معدل التضخم العام. يشير ذلك إلى أن الزيادة في أجور العمال ستكون أعلى من الزيادة المسجلة في المتوسط التاريخي للاقتصادات المتقدمة في منطقة اليورو، والتي تبلغ 0.25 نقطة مئوية.

حذر صندوق النقد الدولي من خطورة تأثير زيادة الأجور على تضخم الأسعار واستدعاءها لمشروعية التقييد في السياسة النقدية. وأوضحت الصندوق أن زيادة الأجور ودفعها الملح لزيادة دخل الأسر يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تضخم مطول، مما يستدعي وجود تدابير تقييدية من أجل الحد من هذا التضخم.

وفقاً للصحيفة، أشار صندوق النقد إلى أن ضغوط الأجور قد لا تتلاشى في المستقبل القريب. وأوضح الصندوق أن هناك انخفاضاً في عدد ساعات العمل يشير إلى انقباض المعروض من العمالة المتاحة في المستقبل.